تنطلق بداية من اليوم الاثنين حملة وطنية على شبكة التواصل الاجتماعي تحمل عنوان   « لا رجوع » تتبناها كل من منظمة محامون بلا حدود والبوصلة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية   وتهدف الى توعية المواطن التونسي باهمية المطالبة باعتماد ضمانات عدم تكرار انتهاكات الماضي واعادة العدالة الانتقالية الى جدول اعمال الاطراف السياسية كاستحقاق دستوري وقانوني ومطلب ثوري.