أفادت وزارة التجارة، الجمعة، أّنه تم، منذ مطلع جانفي 2019 إلى غاية سبتمبر الجاري، غلق 317 محلا تجاريا بمختلف الجهات، بسبب عدم قانون المنافسة والأسعار ومبادئ الاتجار .
وتفيد تقارير الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، أنّ أصحاب المحلات، التي تم غلقها، لم تحترم القوانين والأنظمة السّارية المفعول في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، خاصة في ما يتصل بحماية المستهلك ومراقبة الممارسات التجارية .
وأشار المصدر ذاته، إلى أنّ وزارة التجارة رفعت إلى السلط الجهوية 438 مقترحا للغلق نفّذ منها فعليا 317 قرارا بالتعاون الوثيق بين مصالح المراقبة الاقتصادية والأجهزة الأمنية .
يشار إلى أن مدّة غلق هذه المحلات تم ضبطها حسب كل حالة ودرجة خطورة المخالفة كما تنص عليه القوانين والتنظيمات السارية المفعول.