نظمت هيئة النفاذ إلى المعلومة تظاهرة حول « تفعيل الحق في النفاذ إلى المعلومة ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة »، أكد خلالها
المتدخلون على أهمية النفاذ إلى الملومة وخاصة النشر التلقائي للمعلومة.
وقدمت الهيئة بالمناسبة المخطط الاستراتيجي لعملها في الفترة من 2019 إلى 2023، الذي ارتكز على ثلاثة محاور أساسية وهي نشر ثقافة الحق في النفاذ إلى المعلومة
ومتابعة الهياكل الخاضعة للقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وإنتاج المعرفة وثالثا الحوكمة
والنجاعة.
ويهدف المحور الأول، وهو نشر ثقافة الحق في النفاذ إلى المعلومة، حسب رئيس الهيئة عماد الحزقي، إلى نشر ثقافة الحق في النفاذ إلى المعلومة من خلال تطوير استراتيجية اتصال تهدف إلى تحسين معارف ومعلومات المواطنين في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز الدعوة إلى تفعيل جميع مقتضيات القانون واستكمال الإطار القانوني المنظم للحق في النفاذ إلى المعلومة، فضلا عن خلق شبكات عمل من أجل إيجاد المزيد من الشركاء والداعمين لحق النفاذ إلى المعلومة.
أما المحور الثاني والمتمثل في متابعة الهياكل الخاضعة للقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وإنتاج
المعرفة فيهدف إلى تعزيز منظومة المتابعة من خلال العمل على تأمين مراقبة أقصى عدد ممكن من الهياكل الخاضعة للقانون على أن يتم مراقبة نسبة كبيرة منهم مراقبة
نوعية، فضلا عن تطوير نظام التوثيق والأرشيف الالكتروني لتلقي المعطيات وحفظها ونقلها واستعادتها بأكثر دقة وأكثر سهولة.
ويهدف محور الحكومة والنجاعة إلى تطوير نظام معلومات مناسب يكفل إيجاد حلول سريعة ومناسبة ودقيقة لمشاكل الاتصال الخارجي وإدارة الموارد، وتطوير نظام داخلي للمتابعة والتقييم يمكن من قياس درجات التقدم المحرزة وتقييم أداء هيئة النفاذ إلى المعلومة، فضلا عن إقرار تدابير تحفيزية واتخاذ إجراءات من أجل تعزيز قدرات الموارد الموارد البشرية من خلال دورات تكوينية ملائمة.
يشار إلى أن هذه التظاهرة انتظمت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للنفاذ الى المعلومة، بالتعاون والاشتراك مع مكتب منظمة اليونسكو بتونس والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة المادة 19 ومركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة.