دعا مجمع القطاع العام بالاتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء، الى ادراج مطلب تمكين مهندسي القطاع العام من زيادة خصوصية على غرار نظرائهم بالوظيفة العمومية، في اطار الجولة المقبلة من المفاوضات الاجتماعية مقترحا أن تكون هذه الأخيرة قطاعية.
وقال المجمع، في بيان له اثر اجتماعه بمقر الاتحاد، انه تم الاتفاق على تداول المطلب المذكور داخل الأطر النقابية خلال الجولة القادمة من المفاوضات الاجتماعية، موصيا أن تكون هذه الجولة قطاعية أي أن تكون غير موحدة وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة.
ويأتي موقف المجمع الداعم لمطلب مهندسي القطاع العام، بعد الوقفة التي نظموها يوم 11 سبتمبر الجاري أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي احتجاجا على استثناء قطاعهم من الزيادة الخصوصية الموقعة بين الاتحاد ورئاسة الحكومة منذ يوم 5 من نفس الشهر والتي تمتع بها مهندسو الوظيفة العمومية.