انعقد اليوم الأربعاء في تونس العاصمة اجتماع لدول أعضاء الهيئة العربية للطاقة الذرية، أين تم تسليط الضوء على أهمية الأمن الطاقي والغذائي والمائي في الاستراتيجة العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في العشر سنوات القادمة من 2020-2030.
وفي تصريح لـ »وات »، أكد المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، سالم الحامدي، أنّ الاستراتيجية ستكون لها جوانب ايجابية تهم في مجملها كل مستلزمات المواطن العربي خصوصا المتعلقة منها بالجانب الطاقي والغذائي والمالي.
وأوضح الحامدي أنّ الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية، وفق الاستراتيجية، لن تكون لها تأثيرات خطيرة على البيئة، مشيرا في ذلك الى توقيع اتفاقيات تعاون مع قوى نووية وهيئات دولية، على غرار الولايات المتحدة وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل الدفع بالاستراتيجية وتفعيلها على أرض الواقع.
وبيّن الحامدي خلال تقديمه لممثلي دول أعضاء الهيئة العربية للطاقة الذرية، عرضا عن التقنيات النووية ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي والمالي والطاقي، أنّ هناك 17 بلدا عربيا ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية، مشيرا الى أنّ هذه الندرة في المياه تتفاقم بسبب زيادة النمو السكاني العالية وازدياد الطلب على المياه، متوقعا ان يصل متوسط نصيب الفرد الى 667 م مكعب في سنة 2025 بعدما كان 3430 م مكعب في سنة 1960
كما لفت النظر الى وجود 5 دول عربية تتصدر قائمة دول العالم شحيحة المياه الطبيعية وهي: دولة الكويت بـ 5 م مكعب للفرد سنويا، ودولة الامارات بـ 16 م مكعب للفرد سنويا، و دولة قطر بـ 26 م مكعب للفرد سنويا، و المملكة العربية السعودية بـ 76 م مكعب، و اليمن بـ 78 م مكعب للفرد سنويا.
وأبرز أنّ معظم محطات ازالة ملوحة مياه البحر العاملة اليوم في العالم تستعمل الوقود الأحفوري، وأنّ كمية المياه المنتجة بازالة ملوحة مياه البحر على مستوى العالم تقدر ب30 مليون م مكعب يوميا من المياه الصالحة للشرب في 12500 محطة نصفها تقريبا في الدول العربية.
وأعرب الحامدي عن أنّ الدول العربية تنتج 18.4 كم مكعب من مياه الصرف الصحي في السنة يظل منها 82 بالمائة بلا اعاة تدوير مقارنة بحوالي 30 بالمائة فقط في البلدان ذات الدخل المرتفع، مشددا في هذا الشأن أنّ 1 لتر من المياه عير المعالجة والملقاة في البحر أو المائدة المائية تلوث 8 لترات من المياه الملقاة بها مما يشكل تهديدا كبيرا لصحة البشر والبيئة.
كما أفاد أنّ الزراعة العربية لم تحقق الزيادة المستهدفة في الانتاج لتلبية الطلب المتزايد على الأغذية، مما نتج عنه اتساع الفجوة الغذائية، لتصبح الدول العربية تستورد حوالي نصف احتياجاتها من السلع الغذائية الرئيسية.
وخلص إلى أنّ أسباب الفجوة الغذائية تمثلت في قلة المساحة المزروعة وشح الموارد المائية وتدني كفاءة الري وقلة مساحة الأراضي السقوية.
