قضت المحكمة العليا البريطانية اليوم، الثلاثاء، بأن قرار رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بتعليق أعمال البرلمان على مدى خمسة أسابيع مع اقتراب بريكست « غير قانوني ». وقالت المحكمة إن البرلمان يمكن أن يجتمع « في أقرب وقت ». وكان قرار جونسون أثار تنديدا واسعا باعتباره مناورة لإخراج بريطانيا بأي ثمن من الاتحاد الاوروبي.

وأعلنت المحكمة العليا، بهيئة مؤلفة من 11 قاضيا، قرارها، اليوم، بعد ثلاثة أيام من جلسات الاستماع، التي جرت الاسبوع الماضي في لندن، بحسب ناطقة باسم أعلى هيئة قضائية بريطانية.

وأقرت المحكمة بأن قرار جونسون « لاغٍ ولا تأثير له ». وقالت رئيسة المحكمة العليا، بريندا هايْل، في نص الحكم « لا بد أن تستنتج المحكمة أن قرار إسداء مشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان كان غير قانوني ».

ودعا رئيس حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربن، جونسون إلى الاستقالة.

وقال رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، إن على البرلمان « الاجتماع دون تأخير » وأنه سيتشاور « دون تأخير » مع قادة الأحزاب في الأمر.

ويواجه جونسون اتهامات بانه علق أعمال البرلمان، حتى 14 كتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من موعد بريكست، لإرغام المعارضة على قبول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 31 أكتوبر المقبل حتى دون اتفاق.

وادعى جونسون في المقابل أن هذا الاجراء كان مبررا بهدف تحضير وعرض أولوياته للسياسة الوطنية بعد وصوله الى السلطة في نهاية تموز/يوليو الماضي. لكن هذا التعليق وبسبب طول مدته خصوصا، أثار موجة استنكار واسعة ما دفع بالمتظاهرين الى الشوارع وتسبب بإطلاق اجراء قضائي.

ومن شأن قرار المحكمة ضد جونسون، أن يسدد ضربة أخرى لإستراتيجيته إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويفاقم الضغط على أقليته البرلمانية. كما سيثير ذلك شكوكا حول قدرته على الصمود على رأس الحكومة حتى إجراء انتخابات عامة، أظهرت الاستطلاعات الأخيرة أنه يمكن أن يفوز فيها بغالبية كبيرة.