أكّد رئيس مشروع التغيرات المناخية بالصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال إفريقيا بتونس، حمادي الغربي، ضرورة تكوين لجنة للتصرف المندمج في الشريط الساحلي، تعنى بالتنسيق بين جميع الأطراف والمؤسسات المعنية بالوضع البيئي والتغيرات المناخية.
واعتبر الغربي، خلال ندوة التأمت، الخميس بتونس العاصمة، أن دور هذه اللجنة، التي اقترح إلحاقها برئاسة الحكومة وتضم ممثلي الوزارات والمجتمع المدني، أساسي في اتخاذ القرارات والتحكم في الشريط الساحلي « خاصة أن وكالة حماية وتهيئة الشّريط السّاحلي غير قادرة على إصدار الأوامر لمختلف الوزارات (الداخلية والدفاع والفلاحة…) وفرض توجهاتها نظرا لافتقارها للآليات اللازمة لذلك ».
وأشار الى ضرورة تضمين هذا المقترح، الذي تمت صياغته بالتعاون مع 15 منظمة بيئية في تونس، ضمن مشروع « تعبئة المجتمع المدني لبناء حوار فعال حول التأقلم مع التغيرات المناخية في تونس والمغرب » إضافة الى ست توصيات أخرى تتمحور، بالأساس، حول الموارد المائية والشريط الساحلي والغابات.
وتهدف هذه التوصيات، التي انطلقت الجمعيات في إعدادها منذ فيفري 2019، الى تحسين إجراءات التأقلم مع التغيرات المناخية، على أن يتم عرضها لاحقا على أصحاب القرار في الشأن المناخي الوطني لتنفيذها.
وأوصت ذات المنظمات بترشيد استهلاك الماء من خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة المقتصدة، بما من شأنه ان يثري الحلول التي يتم تطويرها وصياغتها في « استراتيجية الماء 2050″. كما حثت على أهمية تخصيص تقنيات لرصد وتقييم مدى هشاشة الموارد المائية على المستوى المحلي.
وأوضح الصندوق العالمي للطبيعة، ان تونس مهددة بدرجة كبيرة بالتّأثيرات الخطيرة النّاجمة عن التّقلبات الجويّة والتّغيرات المناخية على غرار الجفاف والفيضانات والانزلاقات الأرضية والأمطار الغزيرة. وقد شهدت تونس إثر خمس سنوات جفاف، نحو 40 فيضانا مدمرا أدى الى خسائر بشرية ومادية هامة.
كما تضمنت التوصيات الرامية الى تعزيز دور المنظومات البيئية والإيكولوجية، إدماج المناطق المحمية (الحدائق والمحميات الوطنية) ضمن …المساهمات… الوطنية الطوعية، لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 41 بالمائة كما نص على ذلك اتفاق باريس.
ودعت المنظمات الى ضرورة اعتماد انظمة القيس والتقييم ضمن تدابير تأقلم النظم الإيكولوجية للغابات نظرا لضعف الشفافية علاوة على إعداد تقارير تهم مجال التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية في تونس بما يسهل من إمكانية الحصول على تمويلات.
وشملت التوصيات ايجاد آلية لارساء التصرف المدمج في الشريط الساحلي وتعزيز إمكانات المناطق البحرية المحمية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار البيئي والاقتصادي والساحلي.
و تضم تونس 17 حديقة وطنية و27 محمية طبيعية و4 محميات للحياة البرية و38 موقع من الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية (مواقع رامسار).
يذكر أن الصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال إفريقيا بتونس، نفّذّ مشروع « تعبئة المجتمع المدني لبناء حوار فعال حول التأقلم مع التغيرات المناخية في تونس والمغرب » بتمويل كل من الوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة من اجل الطبيعة « مافا ».

وات