قدمت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن اليوم الثلاثاء بمقر دار المسنين « الصادق إدريس » بضاحية قمرت نتائج الاستشارة الوطنية حول المتقاعدين وكبار السن التي تهدف إلى النهوض بواقع هذه الفئة.
وترتكز نتائج هذه الاستشارة الوطنية حسب تصريح مديرة كبار السن بوزارة المراة إيمان بالشيخ لـ(وات)على خمس محاور وهي الأمان الاجتماعي والاقتصادي والصحة والرياضة والرفاه والمشاركة في العمل الجمعياتي وتوفير بيئة صديقة وتعزيز التواصل مع بقية الأجيال.
وأضافت بالشيخ أن نتائج الاستشارة وقفت عند العديد من الصعوبات الكبرى التي يعاني منها المتقاعدون وكبار السن على غرار الفقر والأمية وارتفاع تكاليف العلاج مقابل تدني قيمة المنح وجرايات التقاعد وتدني خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية المخصصة لهذه الفئة وغيرها.
وأكدت بأن أغلب الإجراءات التي ترمي للنهوض بهذه الفئة تم تضمينها في مجلة حماية كبار السن التي سيتم عرضها قريبا على مجلس وزاري كاشفة
بأنها نصصت على إحداث خطة مندوب حماية كبار السن من العنف وإحداث بطاقة كبار السن التي تتيح الدخول المجاني للمتاحف والمواقع الاثرية والفضاءات الثقافية والترفيهية وتمكن من تنلقهم بتعريفة منخفضة.
وأفادت بالشيخ أنه استنادا إلى نتائج الاستشارة الوطنية التي شارك فيها أكثر من 500 شخص من هياكل وزارة المرأة والمنظمات والخبراء سيتم العمل على تعزيز اختصاص طب الشيخوخة وتفعيل قانون العمل التطوعي ومساعدة المتقاعدين على الاندماج النشيط في المجتمع.
وشددت على أن مخرجات هذه الاستشارة تتضمن العمل على إسناد دعم إضافي لكبار السن والترفيع في جرايات تقاعدهم وتوسيع التغطية الاجتماعية نظرا إلى هشاشة وضعهم الاقتصادي والاجتماعي وعدم كفاية تحويلاتهم المالية وجراياتهم على مجابهة مصاريف العلاج المرتفعة.
وأشارت إلى أن الاستشارة تبنت نظرة شاملة للنهوض بواقع كبار السن والمتقاعدين ابتداء من تحسين وضعه الاجتماعي والاقتصادي مرورا بتحسين الخدمات الصحية وخدمات الاستقبال بالهياكل الصحية العمومية وإحداث شباك موحد لفائدتهم وصولا إلى تفعيل دورهم في المجتمع من خلال تفعيل القانون عدد 26 لسنة 2010 المتعلق بالعمل التطوعي مقابل إسناد امتيازات مالية.
وقالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي على هامش عرض نتائج هذه الاستشارة اليوم انه « سيتم عقد مجلس وزاري قريبا للنظر في نتائج الاستشارة والمصادقة على مضمونها ».
وأضافت أن عرض نتائج الاستشارة جاء بعد سلسلة من المشاورات داخل هياكل الوزارة ومع خبراء ومنظمات متدخلة في المجال وإثر تنظيم ندوة وطنية حول المتقاعدين وكبار السن في 16 جويلية الماضي بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
ولفتت العبيدي الى أن هذه الاستشارة تعتبر بمثابة ثمرة ثلاث سنوات من العمل على تشخيص واقع المتقاعدين وكبار السن والعمل لتطويره والحد من الصعوبات التي تعاني منها هذه الفئة والتي بدأ عددها يتصاعد في وقت تعاني فيه من تدني خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية حسب تقديرها.
وللاشارة من المرتقب أن يبلغ عدد المتقاعدين بحلول سنة 2024 نحو مليون و244 ألف مقعد تونسي حسب دراسة قام بها معهد الدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية وتم عرضها خلال الندوة الوطنية حول المتقاعدين وكبار السن في 16 جويلية الماضي.