قال صندوق النقد الدولي إنه يتعين على السعودية أن تدرس زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى عشرة بالمئة من نسبتها الحالية عند خمسة بالمئة، مشددا على أهمية أن تحسن المملكة وضعها المالي في ظل تراجع أسعار النفط.

وأضاف الصندوق في تقرير يعود تاريخه إلى جوان ونُشر يوم الاثنين، أن ثمة حاجة لتشديد السياسة المالية، في ضوء التوقعات باتساع عجز الموازنة السعودية.

وما زالت عائدات النفط والغاز المهيمنة في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بالرغم من تأكيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه يسعى لتنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وتكبح المملكة إنتاج النفط بأكثر مما دعا إليه اتفاق للإمدادات تقوده أوبك لدعم أسواق النفط، لكن تباطؤ الطلب على النفط وضعف الاقتصاد العالمي أبقيا الأسعار تحت ضغط.

ويلقي هذا بثقله على النمو الاقتصادي للسعودية، ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد انكماشا هذا العام.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة هذا العام إلى 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 5.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 إذ من المرجح أن يُضعف ارتفاع الإنفاق الحكومي أثر الاتجاه الصعودي لنمو الاقتصاد غير النفطي.

وفرضت السعودية ضريبة قيمة مضافة نسبتها خمسة بالمئة في يناير كانون الثاني 2018 لتحسين تحقيق عائدات غير نفطية بعدما أضر هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 بعائداتها.

وفي إطار سلسلة من إجراءات ضبط المالية العامة، اقترح صندوق النقد الدولي ”الالتفات إلى زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من خمسة إلى عشرة بالمئة“ بالتشاور مع مجلس التعاون الخليجي الذي وافق على تطبيق الضريبة.