قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستعلن، اليوم أو غدا، عن تخفيض جديد في التزاماتها بالاتفاق النووي.

جاء ذلك، بينما تناقش 3 دول أوروبية، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، مع إيران كيفية الحفاظ على هذا الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه في فيينا في عام 2015 وبات مهددا بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في ماي 2018 وإعادة فرضها سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران.

وبعدما اعتبر أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها فرنسا لمحاولة تجنب التدابير الإيرانية الجديدة لن تنجح على الأرجح قبل الموعد النهائي الذي حددته طهران، قال روحاني، خلال انعقاد مجلس الوزراء الأربعاء، إن الإعلان سيركز على « تفاصيل المرحلة الثالثة » من الإستراتيجية الإيرانية للحد من الالتزامات التي بدأتها في  ماي، وفق ما جاء في بيان للرئاسة الإيرانية.

وأضاف البيان أن روحاني تطرق في جلسة مجلس الوزراء إلى سير المفاوضات مع أوروبا، وقال « على سبيل المثال اذا كانت هناك خلافات على عشرين نقطة، فاليوم انحصرت هذه الخلافات في ثلاث. لكننا لم نصل حتى الآن الى الحل النهائي، ومن المستبعد التوصل إلى هذا الحل على مدى اليوم وغد، وبالتالي سنخطو الخطوة الثالثة في خفض التزاماتنا النووية ».

وكالات

وقال الرئيس الإيراني لنواب مجلس الشورى، الثلاثاء، إن « المرحلة الثالثة من تخفيض » التزامات إيران ستتم كما هو مخطط له « في الأيام المقبلة » ما لم تتخذ الأطراف الأخرى خطوة « مهمة » تجاه بلاده، كما أوردت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وهددت إيران بتنفيذ خطوة ثالثة بحلول يوم الجمعة ما لم تعوض الأطراف الأخرى في الاتفاق تأثير العقوبات الأميركية مقابل مواصلة امتثالها لبنود الاتفاق.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية نقلت في وقت سابق عن نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قوله إن بلاده مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي في مقابل حصولها على خط ائتماني من حوالى 15 مليار دولار يتم التفاوض عليه حاليًا مع الأوروبيين.

لكن عراقجي أعرب عن شكوكه حيال إمكانية الموافقة على مثل هذه الخطة بحلول الموعد النهائي الذي حددته إيران لتخفيف العقوبات.

وأوضح عراقجي أن « الاقتراح الفرنسي يدور حول هذا الموضوع »، في إشارة إلى مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وذكرت إرنا، أن عراقجي الذي كان الاثنين في باريس مع فريق مفاوضين إيرانيين، أكد أن المحادثات تمحورت حول فتح خط ائتماني « تبلغ ميزانيته خمسة عشر مليار دولار لمدة أربعة أشهر ».

وتساوي قيمة القروض ثلث قيمة عائدات الصادرات الإيرانية من المشتقات النفطية عام 2017، وسيتم سدادها من خلال مبيعات نفط مستقبلية، وفق ما أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي.

وقال عراقجي إن إيران « لن تعود إلى التطبيق الكامل للاتفاق النووي ما لم تتمكن من تصدير نفطها واستلام عوائده بشكل كامل ».