دعا البريد التونسي، الجامعة العامّة للبريد الى الفك الفوري للاعتصام واستئناف المفاوضات بما يراعي مصالح الأعوان، من جهة، والتوازنات المالية وظروف المؤسسة من جهة أخرى.
وأوصى البريد، في بلاغ أصدره السبت، بضرورة تغليب مصالح المواطنين ووضعها فوق كلّ اعتبار خصوصا وأنّ هذا الاضطراب الحاصل في الشبكة يتزامن مع بداية الموسم الدّراسيّ الجديد وصرف جرايات المتقاعدين إضافة إلى الخدمات العادية، التي تسديها المؤسسة.
واكد على « حق البريديين الدّستوريّ في الإضراب والمطالبة بتحسين ظروف عملهم وانفتاح الإدارة العامّة على مقترحاتهم، شريطة أن يكون ذلك في كنف القوانين والأعراف المتعاهد عليها واستكمال الإجراءات، التي تنصّ عليها مجلّة الشغل ».
ويأتي هذا البلاغ على اثر تعطّل العمل بعدد من مكاتب البريد بمختلف مناطق الجمهوريّة والاضطراب الحاصل في شبكة مكاتبها « ممّا أدى إلى عدم القدرة على توفير الخدمات بشكل عاديّ » .
ويذكر ان قطاع البريد ، يشهد منذ الإربعاء 21 اوت 2019، إضرابا عن العمل على مستوى عدد من المكاتب بعد محاولة فض اعتصام ينفذه مسؤولون نقابيون واعوان بريد على مستوى مقر وزارة الاتصال والاقتصاد الرقمي بالقوة.
وقد أدى ذلك إلى تعرض مسؤولة نقابية الى « كسر في يدها  » حسب ما افاد به كاتب عام الجامعة العامة للبريد (الاتحاد العام التونسي للشغل)، الحبيب الميزوري.
وافاد الميزوري أن الجامعة على استعداد للتفاوض حالا مع وزارة الاتصال والاقتصاد الرقمي في وقت أبدت فيه الأخيرة ، بدروها ، استعدادها للتفاوض مع كافة الأطراف الاجتماعية.
ويطالب مهنيو البريد بتفعيل اتفاقيات قائمة تتعلق بالترقيات الى جانب حزمة مطالب اجتماعية من بينها تنقيح القانون الاساسي للبريد المتفق بشأنها مع الأطراف النقابية والادارة.
وقد اثار تواصل الاضراب في قطاع البريد حفيظة المواطنين، الذين تعطلت مصالحهم خاصة في هذه الفترة المتزامنة مع تسجيل التلاميذ بالمؤسسات التربوية والجامعية واشتراكات النقل المدرسية وصرف الجرايات.