يعاني مسلمو الهند من قمع السلطات منذ عقود، ورغم الاختلاف بين معاناتهم ومعاناة مسلمي كشمير، إلا أن الأعوام القليلة الماضية تُشير إلى تشابه دوافع السلطة بالتعامل مع المجموعتين، بهذه الطريقة الإقصائية، وهو دعمها لأجندة قومية هندوسية عنصرية.

وأعدت صحيفة « نيويورك تايمز » الأميركية، تقريرا مطولا حول أزمة جديدة تُهدد أكثر من أربعة ملايين هندي، ينتمي معظمهم للأقلية المسلمة في البلاد.

وذكرت أن السلطات الهندية وسعت عمليات البحث عمن تُطلق عليهم وصف « المهاجرين الأجانب »، في ولاية آسام، وهي ولاية جبلية فقيرة بمحاذاة الحدود مع ميانمار وبنغلاديش.

وولد عدد كبير من الناس الذين تشكك الحكومة بمواطنتهم، في الهند، ويتمتعون بحقوق المواطنة كاملة، لكن ذلك قد يختلف الآن.

وقالت الصحيفة إن الحكومة الهندية تسعى إلى تكثيف محاكمات « الأجانب »، وتخطط لبناء معسكرات اعتقال ضخمة جديدة، واعتقلت السلطات حتى الآن، مئات الهنود المسلمين الذين وُجهت إليهم تهمة « الهجرة غير الشرعية »، مع أن بعضهم تعود جذور عائلته الهندية إلى مئات السنين.

وصرح ناشطون ومحامون محليون في الولاية، للصحيفة، أن بعض المستهدفين أقدموا على إنهاء حياتهم، جرّاء الألم النفسي وانتهاك حقوقهم في هذه الحملة التي شنها الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعهد حزب « باهاريتا جاناتا »، بتطبيق حملته في سائر أنحاء الهند، مطالبا الهنود بإثبات مواطنتهم في إطار مغازلته للحركات اليمينية الهندوسية المتطرفة.

ولفت ناشطون إلى أن مودي، الذي انتُخب مجددا قبل بضعة أشهر، يهدف إلى إعادة تشكيل مفهوم الهوية الهندية وطرحها كهوية هندوسية بالأساس، متوجها لأكبر « قاعدة شعبية » في البلاد.

وتهدف حملة التفتيش عن المواطنة في آسام، من الناحية الشكلية، إلى العثور على مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش.

وفي هذا الإطار، فرضت السلطات على جميع سكان آسام البالغ عددهم 33 مليون نسمة أن يثبتوا من خلال أدلة موثّقة أنهم أو أسلافهم كانوا مواطنين هنود قبل مطلع سنة 1971، أي عندما تأسست بنغلاديش بعد الانفصال عن باكستان، وهو ليس بالأمر السهل. وأصبحت العديد من العائلات تتسابق للحصول على سند ملكية يعود لعقود مضت أو شهادة ميلاد مزيفة تحمل اسم أحد الأسلاف.

علاوة على ذلك، فقد حاولت حكومة مودي مؤخرا، سن قانون في البرلمان ينص على تقدي الإعفاءات للهندوس والبوذيين والمسيحيين وأشخاص من ديانات أخرى، لكنه يستبعد المسلمين، في توجه واضح لتفكيك النسيج الاجتماعي القائم منذ قرون.

ورغم أن الولاية عانت من جرائم طائفية مؤلمة في تاريخها الحديث، إلا أن الدولة هي من تشجع هذه الطائفية اليوم.

وكالات