قرّر فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تكوين فريق عمل قانوني بالتنسيق مع شركائه في المجتمع المدني، للنظر في الإمكانيات المتاحة لمقاضاة الجهات المسؤولة عن « الاعتداء الصارخ وانتهاك أحد الحقوق الأساسية للإنسان المتمثل في الانقطاعات المتكررة للمياه الصالحة للشرب بأغلب مناطق الجهة منذ أيام والتي بلغت ذروتها يوم عيد الأضحى ممّا حوّل مناسبة فرحة إلى كابوس ومعاناة أليمة لأغلب سكان الولاية ».
وحمّل، في بيان أصدره مساء أمس الاثنين، تلقت مراسلة (وات) بالجهة نسخة منه، المسؤولية كاملة للدولة وخصوصا الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، عن « الوضعية الكارثية التي آل إليها توزيع المياه بالجهة »، كما حملها مسؤولية التسبب في « تنامي مناخ الاحتقان والاستياء وفقدان الثقة في مصداقية مؤسسات الدولة وخواء تعهداتها ».
وأشار ذات البيان، إلى أنه كان من المتوقع أن تتفادى الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه الأمر في أسرع الأوقات خاصة بعد البيان الصادر عنها بتاريخ 8 أوت 2019 وما تضمنه من وعود وتطمينات حول الموضوع.
وطالب فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، التحرّك سريعا من أجل وضع حدّ لهذه الانقطاعات باعتبار تعهداتها التعاقدية مع منخرطيها، إضافة إلى احترام حقهم في المعلومة.
وأكد، من جانب آخر، مساندته للتحركات الاحتجاجية السلمية لأهالي الجهة من أجل الدفاع عن حقهم الدستوري المشروع، باعتباره شرطا من شروط الحياة الكريمة والتزاما محمولا على الدولة، معربا عن استغرابه من صمت السلط الجهوية وعدم اتخاذها لأي إجراء استثنائي لمعالجة الوضع والتخفيف من معاناة الأهالي.