عبرت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص عن استهجانها الطرق « المفتقدة للحكمة » في تعامل السلطة مع النقص الفادح في طب الاختصاص في بعض المناطق الداخلية وفق توصيفها.

ولفتت النقابة في بيان لها أنه تم يوم الخميس الماضي تسخير مختصات في أمراض النساء والتوليد يعملن بالقطاع الخاص لتأمين حصص استمرار أيام 8 و9 و10 أوت الجاري بالمستشفى الجهوي بقفصة استنادا لقانون الطوارئ.

ودعت النقابة جميع المعنيين لإرساء « الآلية الواضحة والسلسة وسهلة التطبيق » المقترحة من طرف النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص في مثل هذه الحالات بالتنسيق مع عمادة الأطباء والإدارات الجهوية للصحة وذلك على أساس التكامل وليس لسد الشغور.

وحذرت النقابة من تداعيات مثل هذه التصرفات على مردود الأطباء وما يمكن أن ينجر عنه من تأثير على جودة الخدمات الصحية وعل حقوق المريض مشددة في هذا الصدد على حق كل المواطنين في خدمات صحية ذات جودة عالية.

ومن جهة أخرى سجلت النقابة بارتياح تجاوب مختلف السلط مع ممثلي الأطباء لإيجاد حل للإشكال الحاصل في قفصة مشيدة بالعديد من التجارب الناجحة المجسدة للتكامل بين القطاعين العام والخاص بعدة مستشفيات تونسية دون اللجوء إلى طرق « فوقية » وفق تعبيرها.

وذكرت في هذا الخصوص بتقديمها عديد المرات للسلطات المختصة باقتراحاتها في خصوص التكامل بين القطاعين وخاصة بالجهات التي تشكو من التصحر الطبي.