أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم، أن بلاده ستنفذ الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي في الظروف  الراهنة ، مؤكدا أنه « من حق إيران أن تقرر ما إذا كان هذا الأمر سينفذ أم لا ».
وأوضح ظريف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية  إرنا ، أن جميع أعضاء اللجنة المشتركة للاتفاق النووي توصلوا إلى إجماع على أن الولايات المتحدة الأمريكية وراء كل التوترات ، وأن مطالب إيران كانت محددة وواضحة من البداية، ولم تكن لديها توقعات تتجاوز الاتفاق النووي.
وقال في السياق ذاته « أعلنا إذا لم ينفذ الاتفاق النووي من قبل الآخرين بشكل كامل، فسوف ننفذه نحن أيضا بشكل ناقص »، لافتا إلى أن « جميع اجراءات طهران كانت في إطار الاتفاق النووي ».
كما شدد وزير الخارجية الإيراني على أن الخطوة الثالثة من تقليص التزامات إيران بمضمون الاتفاقية النووية ستنفذ في ظل الظروف الحالية، دون أن يشير إلى موعد الاقدام على هذه الخطوة.
وفي إشارة إلى مطالب بعض الدول الأعضاء في الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بإلغاء الخطوة الثالثة المتمثلة في تقليص الالتزامات، أبرز ظريف أن هذا الأمر متروك لطهران لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة، وإذا لم تف الأطراف الأخرى بالتزاماتها، فسوف تتخذ خطوات إضافية.
وكانت إيران قد قررت في ماي الماضي، بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق النووي، تعليق تنفيذ بعض التزاماتها في الاتفاق، ما دفع واشنطن
إلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية عليها، وأعلنت في الثامن من جويلية الماضي أنها بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة يحظرها الاتفاق النووي.
يذكر أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا وقعت عام 2015 اتفاقا مع إيران، عرف فيما بعد بالاتفاق النووي، ينص على أن تتخلى إيران عن طموحاتها النووية في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في ماي 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.