قدم عدد من الباحثين، صباح اليوم بالعاصمة، العدد الاول من كراس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي تناول سياسات الهجرة بالاتحاد الاوروبي تجاه جنوب حوض المتوسط وتونس.
و اعتبر الباحث في سياسات الهجرة، محمد ليمام، أن دول الاتحاد الاوروربي لا تحترم القوانين الخاصة بالهجرة، قائلا « ان التأشيرة أصبحت عند دول الاتحاد وسيلة للاقصاء واداة لعدم احترام حقوق الانسان »
وقام ليمام بتقديم المحاور التي تناولها العدد الاول من كراس المنتدي والتي تمحورت حول غياب مرونة التنقل واشكالات التاشيرة ومكافحة تهريب البشر في علاقة بالهجرة السرية التي تجعل تونس جسرا الى أوروبا، مؤكدا أن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لتنظيم مسألة اللجوء لا تستجيب للمعايير الانسانية.
و يتضمن هذا المشروع احداث مجلس للهجرة السرية يتكون أعضاءه من ممثلي المجتمع المدني ووزارتي الدفاع والداخلية.
و قال ليمام في هذا الصدد انه من الضروري أن يكون رأي المجتمع المدني ثابتا و قويا داخل المجلس وان لا تكون مقاربته أمنية فقط، مشيرا الى ان بعض فصول مشروع قانون تنظيم الهجرة لا يتطابق مع مقاييس حقوق الانسان ومن الضروري الضغط على الحكومة لتغيير بنوده .
من جانبه قدم الباحث، مهدي العش، الملامح الكبرى لتجاوزات تاشيرة « شينغان » والخروقات القانونية التي ترتكبها شركات التأشيرة.
وأوضح انه من غير المقبول أن تتحول التأشيرة الى مصدر لربح بعض المؤسسات الخاصة التي تفرض معاليم اضافية باهظة الثمن دون مراعاة لحقوق المتقدمين للتأشيرة، مبينا أن هذه الشركات استولت على دور القنصليات والسفارات ضمن مقاربة ربحية بحتة.
وانتقد العش ظروف الحصول على تأشيرة « شنغان » التي أصبحت غير خاضعة للهدف الانساني للهجرة، حسب قوله، وانما تعبر عن نظرة دونية للاتحاد الاوروبي تجاه شعوب جنوب حوض المتوسط، مذكرا بأن القوانين الداخلية للاتحاد أكثر مرونة من الممارسة في الواقع.
وقد تناول العدد الاول من كراس المنتدى موضوع الهجرة الغير نظامية في فقه القضاء الجزائي التونسي والذي أعده الباحث في القانون رابح الخرايفي.
و أبرز الخرايفي من خلال ما جاء في بحثه أن هناك نقائص في قانون تنظيم دخول الاشخاص للتراب التونسي ومغادرته، مبينا ان فصول القانون وردت في صياغة عامة تقبل التأويلات الواسعة من القاضي الجزائي ، داعيا الى تنقيح القانون في اتجاه توضيح مفاهيم الهجرة الغير نظامية و خارطتها القانونية.
وقد تطرق النقاش الى أهمية ضبط سياسات واضحة تجاه الاتحاد الاوروربي وأن يكون لتونس مرجعية أخلاقية في التعامل مع المهاجرين القادمين من افريقيا، دون أن تلعب تونس دور الحامي للحدود البحرية للاتحاد الاوروبي فقط.
