انتقد رئيس منظمة 23/10 والعضو السابق في هيئة الانتخابات سامى بن سلامة ، تصريح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أمس الذى أشار فيه الى أن الهيئة ستطبّق التنقيحات الواردة بالقانون الانتخابي إذا صدرت بالرائد الرسمي قبل انتهاء فترة البت في الترشحات للانتخابات التشريعية (29 جويلية 2019).
و قال بن سلامة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، » إن هيئة الانتخابات ترتكب خطأ جسيما من الناحية السياسية والدستورية والقانونية والتقنية بخوضها في موضوع افتراضي لا وجود له في الواقع ولن يكون له وجود »، مبينا أن « رئيس الجمهورية رفض ختم القانون وصرح أحد مستشاريه بذلك ولا يمكن الحديث عن إمكانية ختمه ونشره في الرائد الرسمي بدون قرار من رئيس الجمهورية والا يعتبر الأمر تدليسا »، وفق تعبيره.
وأكد  » أن الهيئة بوصفها هيئة دستورية هى فوق حلبة الصراع السياسي ويفترض أنها محايدة لكامل المرحلة الانتقالية وعليها تطبيق القانون الحالي وإكمال المسار الانتخابي بدون التفات ولا تعليق على ما يحدث في المشهد السياسي والا فقدت مصداقيتها وثقة الناس فيها أكثر مما فقدت »، حسب قوله.
واعتبر رئيس المنظمة التى تعنى بالشأن الانتخابي، أن الهيئة غير مستقلة وتشقها تجاذبات سياسية وتخضع للضغوط نظرا للمحاصصة الحزبية صلبها ، مشيرا الى أنه من المهم عدم التفاعل مع هذه الضغوط وعدم الاستجابة لها وانجاح المسار الانتخابي بدون تأخر.
وبين أن لديه ثقة بأن التصريحات التى وصفها ب »غير الموفقة  » لرئيس الهيئة نبيل بفون ستقابل بتوضيح مناسب من قبله يؤكد فيه بأنها كهيئة دستورية لن تقبل مطلقا بتطبيق القانون الجديد وإن نشر بالرائد الرسمي بطريقة من الطرق وهي عديدة على ما يبدو طالما لم يكن مختوما ومأذونا بنشره من قبل رئيس الجمهورية.
وقال  » يبدو أن الهيئة وصلتها تأكيدات بامكانية نشر القانون وهي تصرفت على ذلك الأساس في خطأ اتصالي أعتقد أنه يجب تلافي مثله في المستقبل » ، لافتا الى ضرورة أن تعى الهيئة بأن التصريح بامكانية تطبيق القانون إن تم ختمه على الترشحات في الانتخابات التشريعية وبطريقة رجعية هو تصريح خطير وموقف يجب أن تعلن التراجع عنه إذ انه لا يستقيم قانونا ومهما كانت المبررات.
ودعا الهيئة الى أن تتفادى مستقبلا أن تضع نفسها موضع شبهة وموضع انتقاد من مختلف المتداخلين السياسيين ، قائلا  » موضوع خلافي مثل موضوع التعديلات الجديدة هو من المواضيع التي عليها عدم الاسهاب في محاولة التنظير لها وإن طلب منها ذلك، وعليها تطبيق القوانين الجاري بها العمل والاكتفاء بذلك بدون اثارة نقاش افتراضي غير واقعي ولا تغذيته ولا الخوض فيه ».
تجدر الاشارة الى أن رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نبيل بفون صرح أمس الاثنين انّ الهيئة ستطبّق التنقيحات الواردة بالقانون الانتخابي الجديد وتكريسها على القائمات المترشّحة للانتخابات التشريعية إذا ما صدرت بالرائد الرسمي قبل تاريخ البتّ في الترشّحات (29 جويلية الجاري).
وأوضح خلال لقاء جهوي موسّع مع الأحزاب والمجتمع المدني حول شروط وإجراءات الترشّح للإنتخابات التشريعية أنّ الهيئة انطلقت اليوم في قبول الترشحات للإنتخابات التشريعية على ضوء القانون الحالي مذكرا بانّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أقرّت دستورية القانون الجديد لكن هيئة الانتخابات لن تعتمده إلا إذا ما تمّ نشره بالرائد الرسمي كما ينصّ على ذلك القانون عدد 64 لسنة 1993 .
وكان المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، نور الدين بن تيشة، اكد في نهاية الاسبوع الماضي أن رئيس الدولة الباجي قائد السبسي لم يختم القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء والذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 18 جوان 2019 مشددا على أن رئيس الجمهورية لم يختم القانون لأنه « يرفض منطق الإقصاء ويرفض أن يمضي تعديلات قدت على المقاس لجهات معينة »، ومؤكدا أن الرئيس هو الحامي لدستور جانفي 2014 والضامن لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
يذكر ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، كانت اعلنت يوم 8 جويلية 2019 عن قبول الطعن في دستورية مشروع هذا القانون الأساسي، شكلا، ورفضه أصلا، على إثر تولّي 51 نائبا من البرلمان يوم 24 جوان الماضي، الطعن في دستورية تنقيحات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.