شدّد وزير النقل، هشام بن أحمد، الجمعة، على ضرورة تنفيذ مشروع النّقل البحري عبر السّفن السّياحية بضفاف بحيرة تونس، الذي تمّ الشّروع في إعداد الدّراسات المتعلّقة به، على أن يدخل حيّز الاستغلال خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020.
وبحث بن أحمد، خلال جلسة عمل حضرها وفد عن شركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثمار، يتقدمه الرئيس المدير العام للشركة، رضا الطرابلسي، الى جانب عدد من الرؤساء المديرين العامين للشركات التابعة لوزارة النقل، تقدّم المشروع الذي سينطلق انجازه خلال شهر سبتمبر 2019.
ونظرت الجلسة، كذلك، في آليات إرساء منظومة نقل مستدامة تستجيب لحاجيات التنقل بتونس الكبرى وذلك ضمن مشروع تطوير وتهيئة ضفاف البحيرة الشمالية.
وأوصى بن احمد بضرورة تدعيم منظومة النقل العمومي بمنطقة البحيرة وربطها بشبكات النقل القائمة والمبرمجة باعتماد الطاقات المتجددة ضمن وسائل النقل العمومي وتركيز شبكة للنقل عبر الدراجات بما من شانه توفير منظومة نموذجية للنقل النظيف والمستدام.