مدّدت المحكمة العليا في جبل طارق، اليوم، الجمعة، لثلاثين يومًا احتجاز ناقلة النفط الإيرانية « غرايس 1″، التي يُشتبه أنّها كانت متوجهة إلى سورية لتسليم نفط في انتهاك للعقوبات كما علم لدى المدعي العام.

وكانت سلطات جبل طارق، المنطقة البريطانية في أقصى جنوب إسبانيا، احتجزت السفينة في 4 جويلية الجاري.

ونفت طهران هذه الاتهامات، وندّدت بـ »قرصنة » السفينة، التي كانت تنقل 2,1 مليون برميل من النفط، ومنذ احتجاز ناقلة النفط، تم توقيف واستجواب أربعة هنود من طاقم السفينة قبل الإفراج عنهم بدون توجيه التهم إليهم.

وفي وقت سابق اليوم، الجمعة، أعلن رئيس حكومة جبل طارق، فابان بيكاردو، أمام البرلمان المحلي، أنّه التقى في لندن مسؤولين إيرانيين « للسعي إلى وقف التصعيد في كل جوانب القضية »، وأضاف « نأمل في أن نواصل العمل بشكل بنّاء وإيجابي مع سلطات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتسهيل مغادرة السفينة غرايس-1″.

وكان احتجاز هذه السفينة أجّج التوتر الدبلوماسي بين إيران والقوى الغربية.

وكالات