نظّمت الأكاديمية البرلمانية اليوم الجمعة يوما دراسيّا أثّثه عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب ومستشاريه تعلّق أساسا بالعمل الرقابي للمجلس والحصيلة التي تمّ تحقيقيها في الغرض عبر الآليات المتوفّرة والتي حدّدها الدستور والنظام الداخلي للبرلمان.
وفي هذا الصدد أوضح إبراهيم ناصف مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقة مع رئاسة الجمهورية والحكومة أنّ آليات الرقابة التي ضبطها كلّ من الدستور والنظام الداخلي للبرلمان تتمثّل في الاسئلة الكتابية والشفاهية والمداخلات على معنى الفصل 118 من الدستور إضافة إلى اللجان الخاصة ولجان التحقيق.
وأكّد على ضرروة تحسين العمل البرلماني عبر تحسين أداء النائب وذلك لوجود عديد النقائص والإشكاليات من بينها توجيه السؤال نفسه من قبل عديد النواب .
بدورها قدّمت المديرة العامة المكلفة بالملف الرقابي بالبرلمان كلثوم حزامي بوزيان دراسة تعلّقت بمتابعة إصدار النصوص التطبيقية للقوانين المصادق عليها من قبل البرلمان.
وبيّنت أن هذه الدراسة تتنزّل في إطار تدعيم الدور الرقابي في الجانب المتعلّق بمتابعة تنفيذ القوانين وتطبيقها مشيرة الى أنّ الدراسة شملت جملة القوانين المصادقة عليها من سنة 2014 إلى سنة 2019 والتي تضمّنت إحالة إلى نصوص تطبيقية وموضّحة في الآن نفسه انه تمّ استبعاد القوانين المتعلقة بالقروض وبالمعاهدات الدولية والقوانين التي لم تحل إلى نصوص تطبيقية أو التي اقتصرت على الإحالة إلى أوامر أو قرارات فردية.
وبعد ان ابرزت في تقديمها للتوصيات أنه لم تكن هناك ديناميكية في إصدار النصوص والأوامر منذ انطلاق المدة النيابية لكن المسألة تحسّنت في ما بعد اشارت كلثوم حزامي بوزيان إلى تسجيل تجاوزات للآجال القانونية في بعض الاحيان في حين تحسن مستوى الالتزام بالآجال في عديد القوانين في آخر
المدّة النيابيّة.
وتمّ التأكيد على ضرورة إعداد النصوص الترتيبية بالتزامن مع النص التشريعي لتفادي التعطيل الحاصل إضافة إلى وضع جدول زمني مدقّق من قبل البرلمان يحدّد صدور النصوص الترتيبية وتقع المصادقة عليه عبر استعمال آلية اللوائح التي لم يستعملها سابقا البرلمان والتي تتطلّب تعديل النظام الداخلي.
وبخصوص الأسئلة الشفاهية والكتابية أكّد المتدخلون على ضرورة إحداث مؤسسة الموفّق البرلماني لفضّ عديد الإشكاليات لافتين في الآن نفسه الى أنّه لم يقع في أغلب الأحيان احترام الأجل المنصوص عليه بالنظام الداخلي (10 أيام) بالنظر إلى طول الإجراءات داعين الى ضرورة تعديل النظام الداخلي والتفكير في مراجعة الآجال لتحسين نجاعة هذه الآلية.
كما تمّ خلال اليوم الدراسي التطرّق إلى آلية الرقابة المتمثّلة في لجان التحقيق والتأكيد على انّ القصور الحاصل في عمل اللجان التي أحدثت له مبرّراته .
وفي هذا الصدد أوضحت سعاد بلعزي المستشارة بالبرلمان أنّ لجنة التحقيق في وثيقة بنما عقدت 6 اجتماعات لكن علّقت نشاطها إلى حين صدور تنظيم عمل لجان التحقيق وذلك بسبب وجود عديد الإشكاليات أمّا لجنة التحقيق في شبكات التسفير فقد عقدت 19 اجتماعا لكن لم تواصل عملها لوجود عديد الإشكاليات أيضا من بينها عدم سريان الأحكام العامة على لجان التحقيق إضافة إلى اعتماد التمثيل النسبي داخل اللجان.
وقالت في هذا الشان أنّ بعض لجان التحقيق خضعت إلى تجاذبات سياسيّة كبرى وكان من المستحسن عدم استكمال أشغالها و إصدار تقاريرها التي لم تكن موضوعية.