تنطلق اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2019 الفترة الانتخابية للانتخابات التشريعية، والتى كانت قد انطلقت بالخارج أمس الاحد ، وذلك قبل شهرين من انطلاق الحملة الانتخابية، وفق ما تبينه الروزنامة الرسمية للانتخابات التشريعية التى ستجرى في داخل تونس يوم 6 أكتوبر وفي الخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2019.
وقالت الناطقة الرسمية باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء » يمنع خلال الفترة الانتخابية الاشهار السياسي والدعاية الانتخابية ونشر نتائج سبر الاراء والتعليق عليها »، مشيرة الى أن القانون يخول للهيئة تسليط خطايا مالية ضد المخالفين.
ووفق القانون الانتخابي فان الهيئة ومن خلال مراقبتها لنتائج الانتخابات بإمكانها أن تاخذ بعين الإعتبار الأخطاء التى قد تقوم بها القائمات المترشحة في ما يتعلق بالموانع المنصوص عليها خلال الفترة الانتخابية خلال بتها في النتائج النهائية.
والفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء، هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، والحملة، وفترة الصمت، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية تمتد حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
تجدر الاشارة الى ان الهيئة ستفتح رسميا باب الترشح للانتخابات التشريعية يوم 22 جويلية الجارى وذلك لمدة 8 ايام (اخل اجل يوم 29 جويلية)، على ان تعلن عن القائمات المقبولة اوليا يوم 6 اوت قبل فتح باب الطعون لمدة اقصاها 22 يوما تشمل العطل، وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية يوم 14 سبتمبر بالداخل و12 سبتمبر في الخارج (تنطلق قبل 22 يوما من يوم الاقتراع وتمتد 21 يوما).
ويبلغ عدد المسجلين في الانتخابات التشريعية 7 ملايين و66 الف تونسي وتونسية ، وفق احصائيات رسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
من ناحية اخرى افاد أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاتق مختار للاذاعة بأنّ رئيس الجمهورية بات مجبرا على ختم القانون الانتخابي بالنظر إلى أن آجال الرد إلى البرلمان لقراءة ثانية أو عرضه على الاستفتاء قد انقضت يوم السبت الماضي وامام رئيس الدولة مهلة اربعة ايام للامضاء.
ولن تدخل التعديلات الواردة على القانون الانتخابي حيّز النفاذ إلا بعد مضيّ خمسة أيام من نشر القانون بالرائد الرسمي ممّا يعني أنّ ختم رئيس الجمهورية للقانون في اليوم الرابع من الآجال القانونية سيطرح إشكالا مع موعد 22 جويلية المتعلّق بفتح الترشحات للانتخابات التشريعيّة وسيؤدّي إلى عدم العمل بالتنقيحات الجديدة واعتماد القانون الانتخابي القديم
