خلص تقرير اعدته لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام (مجلس نواب الشعب) حول ملف النفايات الخطرة « الى وجود عوائق تنظيمية تواجهة مسالك تجميع النفايات وعدم الكفاء في معالجة النفايات ومحدودية فعالية الرقابة والمتابعة » .
ويناقش مجلس نواب الشعب ، خلال جلسة صباحية ، هذا التقرير بحضور عدد من مسؤولي الحكومة من بينهم وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني ووزير البيئة مختار الهمامي ووزيرة الصحة العمومية سنية بالشيخ .
ويطرح التقرير حزمة توصيات من بينها مزيد تنظيم وتأطير التصرف في النفايات الخطرة من خلال وضع استراتيجية متكاملة مبنية على اهداف ومؤشرات والإسراع باستكمال الإطار القانوني وتحيينه تماشيا مع المعايير الدولية وتعزيز الرقابة على مسالك التجميع.
ويدعو التقرير السلطات الى توسيع تغطية القطاع الصحي بمنظومة التصرف في النفايات الصحية ودراسة آليات المعالجة الشاملة ودفع مشاركة الخواص في القطاع وتأمين الرقابة والمتابعة ووضع نظام معلوماتي يتضمن قاعدة معطيات محينة تسها نظام الاسترسال للتصرف المحكم في النفايات.
وتواصل الجلسة العامة الإستماع الى تدخلات النواب في انتظار ردود يقدمها المسؤولون الحكوميون الحاضرون ، حول الأسئلة التي تم طرحها حول ملف النفايات.
