إنطلق القائمون على قطاع الطاقة ، الخميس، في تنفيذ مشروع » اصلاح قطاع الطاقة في تونس » الذي يلقي دعما من عدة أطراف دولية.
وقال مدير المشروع نور الدين بوراوي أن هذا المشروع الذي سيمتد لعام كامل يمول عبر هبة من صندوق الإنتقال في اطار شراكة دوفيل ( قمة الدول السبع في فرنسا) تقدر بنحو 3,8 مليون دولار ( 11 مليون دينار) ويتم التصرف فيه من خلال صندوق الدول المصدرة للنفط الخاص بالتنمية الدولية.
وأضاف ان المشروع يهدف الى دعم تونس في مجال ارساء الأسس الملائمة لاعادة هيكلة لقطاع الطاقة مضيفا ان انشطة اعادة التهئية تتعلق بثلاثة قطاعات ثانوية داخل القطاع الطاقي (المحروقات والكهرباء والتحكم في الطاقة) .
وبين ان هذا المشروع يهدف الى تحقيق 5 مكونات من بينها الإجراءات التي تم التوصل اليها في ختام الحوار الوطني الذي اطلق خلال شهر ماي من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وأضاف بوراوي أن الرهانات الأساسية للمشروع تكمن في الإنتقال والأمن الطاقي علما وان العجز الطاقي لتونس يمكن أن يبلغ 73 بالمائة بحلول سنة 2030 اذا ما يقيت الموارد الطاقية على وتيرتها وزاد الطلب على الطاقة وفق بيانات وزارة الصناعة.
وتشكل هذه الوضعية مشكلا حقيقيا متصلا بعدم الإستقالية الطاقية التي يمكن ان تترجم على شكل مخاطر هامة تتعلق بالتزود بالطاقة على المديين المتوسط والبعيد وفق وزارة الصناعة.