أظهرت وثيقة سرية للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يتأهب لتعديل قائمته للدول التي تشكل مخاطر في مجال غسل الأموال وهي المراجعة التي يمكن أن تنقل السعودية من القائمة السوداء لقائمة رمادية جديدة.

وكانت المفوضية الأوروبية أضافت السعودية في فيفري  الى قائمة سوداء تضم 23 دولة وكيانا من الكيانات التي تتمتع بولاية قضائية وتمثل تهديدا للتكتل الأوروبي بسبب ضعف الضوابط السارية لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال لكن دول الاتحاد الأوروبي أسقطت التصنيف بعد ضغط سعودي.

وخوفا من التبعات الاقتصادية للقائمة قالت الحكومات الأوروبية وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا إن المفوضية الأوروبية لم تمنح الرياض والدول الأخرى المدرجة بالقائمة أي فرصة للرد على بواعث القلق.

وعملا باللوائح الملزمة بوضع قائمة فإن المفوضة المسؤولة عن الأمر التشيكية الليبرالية فيرا جوروفا راجعت الوضع وخلصت حاليا إلى نهج منقح لتصنيف الدول.

ووفق الوثيقة  لن يتم إدراج الدول التي لا تستوفي المعايير مباشرة بالقائمة السوداء بل سيتم اتباع نهج تدريجي يتعين بمقتضاه أن تلتزم هذه الدول بتغيير لوائحها وممارساتها وفق إطار زمني محدد.

وقال مسؤول أوروبي إن هذا سينتج عنه قائمة رمادية للدول والمناطق التي لن تنتقل للقائمة السوداء إلا إذا تقاعست عن تطبيق الإصلاحات المطلوبة.

رويترز