صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهوريّة التونسيّة، 45 قرارا يتعلّق بتجميد أو تجديد تجميد أموال وموارد اقتصادية لأشخاص وتنظيمات وكيانات ارتبطت بالجرائم الإرهابية، والتي كانت قد أصدرتها اللجنة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب.
وشملت القائمة 4 قرارت جديدة صدرت بتاريخ 21 جوان الماضي، من بينها قرار يخصّ « الجمعية القرآنية ابن عمر » بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد، وآخر يخص ممثلها القانوني فاروق الزريبي، الذي تعلّقت به تهمة استغلال فضاء سجّل عديد التجاوزات ويمثّل مصدر تهديد مباشر على السلامة الماديّة والمعنويّة للأطفال، عبر زرع أفكار التطرّف الديني والتعصّب والكراهيّة.
كما تضمّنت القائمة قرارا يتعلّق بإعادة تجميد أموال وموارد « تنظيم جند الخلافة » الإرهابي، الذي يضمّ عديد العناصر الإرهابيّة من تونسيين وأجانب، تورّطت في ذبح الراعيين مبروك السلطاني ونجيب القاسمي.
وكان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصر، قد أوضح سابقا أنّ القرار الذي اتخذته اللجنة بخصوص تجميد أموال وأرصدة « تنظيم جند الخلافة » الإرهابي، يتعلّق أساسا بتجميد أموال العناصر الإرهابية الثابت انتمائهم لهذا التنظيم من قبل الجهات المالية.
واحتوت القائمة الواردة بالرائد الرسمي أيضا، على قرارات تتعلّق بتجديد تجميد موارد إرهابيين على غرار شمس الدين السندي المورّط في الإعتداءين على متحف باردو ونزل امبريال سوسة سنة 2015 ، وعزالدين عبد اللاوي وأحمد المالكي المكنّى ب « الصومالي »، وعبد الرؤوف الطالبي المورّطين في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي.
يذكر أنّ مسألة تجميد أموال وموارد العناصر والتنظيمات الإرهابيّة، تدخل في إطار عمل اللجنة واستنادا إلى ما جاء في القوانين الوطنية، سواء القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب أو الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المتعلق « بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة، المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب التي تأخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية في إطار التزام تونس بمكافحتها للإرهاب ».