أصدر رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، منشورا حكوميا موجها إلى جميع الوحدات الإدارية العمومية، مركزيا وجهويا ومحليا، يقضى ب »منع دخول كل شخص مُنقب وغير مكشوف الوجه للإدارات والمنشآت العمومية »، وفق ما أكده مصدر من رئاسة الحكومة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضح المصدر ذاته أن المنع يشمل الموظفين والزائرين، على حد سواء، ملاحظا أن « القرار هو الأول من نوعه منذ الثورة »، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول أسباب القرار الذي يأتي أياما قليلة بعد تفجيرين إرهابيين شهدتهما العاصمة، وتواتر معطيات حول تعمّد الإرهابيين التنقل بالنقاب وذلك لإبعاد الشبهات عنهم.
يُذكر أن قضية منع ارتداء النقاب من عدمه، تعرف جدلا في تونس منذ الثورة (كان ممنوعا قبل الثورة)، بين رافض له وداع إلى منعه، « لارتباطه بالفكر الديني المتشدد وبالإرهاب »، من جهة وبين مؤيّد لارتدائه بحُجّة « حماية الحريات الشخصية واعتبار المُنّقبات مواطنات تونسيات كاملات الحقوق »، من جهة ثانية.
