قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي إن وزارته « ليس لديها ما تخفيه » في ما يتعلق بالاتهامات التي وجهها النائب عماد الدائمي حول « تواطؤ » وزير شؤون اجتماعية أسبق في تسوية « غير قانونية » لتجميد استخلاص ديون الاتحاد العام التونسي للشغل تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال لـ(وات) على هامش توقيع اتفاقية تعاون، اليوم الجمعة، بين وزارته ومنظمة العمل ضد الإقصاء « فايس تونس » لإدماج الأطفال الجانحين اجتماعيا « نحن كوزارة ليس لدينا ما نخفيه. الاتفاقات التي وقعت قبل أن أتولى الوزارة بين وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق واتحاد الشغل تم عرضها على الحكومة آنذاك ولم يقع التستر عليها ».
وأوضح بأنه وقعت، في سنة 2014، تسوية قانونية بين وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق والاتحاد العام التونسي للشغل حول ما سيدفعه اتحاد الشغل من ديون وما تم إعفاؤه منها وحول كيفية خلاص المستحقات وغيرها، مشيرا إلى أن القضاء سيأخذ مجراه في علاقة بالاتهامات التي قدمها النائب عماد الدائمي ضد اتحاد الشغل.
وكان الدائمي عقد الأربعاء الماضي 3 جويلية الجاري ندوة صحفية بمقر البرلمان نشر خلالها وثائق قال إنها تتعلق بشبهات الفساد في عدم خلاص ديون الاتحاد العام التونسي للشغل تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتواطؤ مسؤولين حكوميين في تجميد اجراءات الاستخلاص. وجاءت هذه الندوة عقب رفعه قضية للقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد اتحاد الشغل ورئيس الحكومة.
وقال النائب إنه استند في عمله الاستقصائي على تقرير دائرة المحاسبات وتقرير رقابة داخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإلى أجوبة كتابية لوزير الشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى أن الديون المتخلدة بذمة الاتحاد بلغت وفق تقرير رقابة داخلي للصندوق منذ عام 2014 نحو 18 مليون دينار، متهما وزير شؤون الاجتماعية الأسبق بمحاولة تسوية وضعية الاتحاد بطريقة « غير قانونية ».
في المقابل أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري في تصريح هاتفي لـ(وات) أن ما جاء على لسان الدائمي « ادعات باطلة لا ترتقي للرد عليها »، مؤكدا بأن الاتحاد خالي الذمة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأن الاتحاد لا تتعلق به أي شائبة باعتباره يقوم بخلاص جميع مساهمات العاملين بالاتحاد.