تباينت مواقف المشاركين في اليوم الدراسي حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية الذي نظمته لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية اليوم الخميس بمقر المبنى الفرعي لمجلس النواب، بين مرحب به ومتحفظ يطالب بتعديله.
واعتبرت الكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين حبيبة الميزوري، أن مشروع القانون سيمكن من تجاوز غياب الاطار القانوني المنظم للمسؤولية الطبية في تونس، مشيرة، الى أنه تم إعداد المشروع في اطار تشريك جميع الأطراف الممثلة للمهن الطبية لفترة امتدت على ثلاث سنوات.
وأشارت، الى أن غياب اطار قانوني ينظم المسؤولية الطبية وحقوق المرضى ساهم في عدم شعور الممارسين للمهنة الطبية بالارتياح اثناء أدائهم لمهاهم، واصفة، المشروع بـ »الخطوة المهمة  » التي ستمكن من النهوض بجودة الخدمات وستكفل حقوق المرضى في التعويض من الأخطاء الطبية.
بدوره، كشف المدير العام لوحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة نوفل اليوسفي، أن نسبة 80 بالمائة من القضايا المرفوعة من قبل المواطنين للمطالبة بتعويضات مالية تمثل حوادث طبية في حين لا تتجاوز نسبة الأخطاء الطبية الا 20 بالمائة من مجموع القضايا المرفوعة بعنوان جبر الضرر في حق المؤسسات الصحية.
واعتبر اليوسفي، أن المشروع المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية سيمكن من اخراج أحكام الأخطاء الطبية من الاطار القانوني العام الى الطابع الطبي، ذلك أن المحكمة الادارية والمحاكم الجزائية كانت ترتكز الى أحكام تختلف عن المسؤولية الطبية.
وأكد، أن المشروع يلزم القضاء بالاستعانة بالاختبار لتأكيد فرضية حدوث الخطأ الطبي من عدمها، مبينا، أن القانون العام كان في السابق يترك الباب للقضاة للاجتهاد في اللجوء الى الاختبار من عدمه.
وأفاد، بأن الجامعة التونسية لشركات التأمين رفضت خلال اجتماع سابق مع اللجنة المكلفة بصياغة المشروع التكفل بعمليات التأمين الناتجة عن الأخطاء الطبية، معللة ذلك، بارتفاع نسبة الحوادث الطبية، ما دفع اللجنة الى التنصيص على أن يتم احداث صندوق يتولى تمويل التعويضات.
وينص المشروع على أن يتم احداث لجان للمصالحة الرضائية في كل ادارة جهوية للصحة تتولى السعي الى بلوغ تسويات بين الأطراف المطالبة بالتعويض لضحايا الأخطاء الطبية والمؤسسات الصحية خلال 6 اشهر، على أن يتاح للمطالبين بالتعويض اثرها الحق في رفع شكاوى قضائية لمدة لا تتجاوز 15 سنة من تاريخ حصول الخطأ الطبي، وفق ما أشار اليه المسؤول.
في المقابل، دعا رئيس عمادة أطباء الأسنان عبد الحميد كورشيد، الى تشريك ممثلي القطاع الخاص في لجان المصالحة الرضائية، مطالبا، بالتنصيص على الاستعانة بالخبراء العدليين وعدم الاقتصار على مختصين في الطب الشرعي في اجراء الاختبارات المتعلقة بهذه القضايا.
واقترح، اقرار تعويضات مالية طبقا لسقف يتم تحديده حتى لا يتم تجاوزه من طرف لجان المصالحة ومن أجل ضمان توزان صندوق تعويضات الأخطاء الطبية المزمع ادراجه في مشروع قانون المالية للعام الموالي، داعيا، الى ضبط موارده المالية.
من جانبه دعا نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة، الى تحديد مصادر تمويل الصندوق، موصيا، بتخفيف حجم الخطايا والعقوبات المزمع تسليطها على الممارسين في حال تسجيل الأخطاء الطبية، اذ اعتبر أن حرمان بعض ممارسي المهن الصيدلانية من شأنه أن ينعكس سلبا على مستوى الخدمات المسداة للمواطنين في بعض المناطق.
أما المنسق الوطني لمسدي الخدمات الطبية محمد عياد، فاعتبر أنه من الضروري أن تساهم الدولة في تمويل عمليات جبر الضرر المتعلقة بالأخطاء الطبية، مشددا، على أن ضمان التوزان المالي للصندوق يتطلب تحديد سقف لا يمكن تجاوزه لمستوى نفقاته.
من جهته، عبر الكاتب العام للجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة منصف بلحاج يحي، عن تبنيه للجانب المتعلق بالمسؤولية الطبية، مقابل، رفضه الجانب المتعلق بحقوق المرضى الوارد بالمشروع، واصفا اياه ب »الضعيف جدا ».
واعتبر، أن المشروع لم يتطرق الى كرامة الانسان ولا يوجد فيه أي تشريك للمواطنين »، داعيا، الى التركيز على دمقرطة الصحة والى تمرير المشروع مع الاقتصار على جانبه المتعلق بالمسؤولية الطبية ومن ثم التمهل، لسن قانون آخر يضمن حماية حقوق المرضى.
ولئن بدت آراء المشاركين مختلفة، الا أن رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية سهيل العلويني، أكد لدى افتتاح أشغال هذا اليوم الدراسي وجود ارادة لتمرير مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية الذي دامت مداولته 3 سنوات، معبرا عن أمله في أن تتم المصادقة عليه قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.