قال رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي التابعة لوزارة الشؤون المحلية والبيئة منذر بوسنينة، إن عدد المجالس البلدية التي وقع حلها « محدود جدا »، ولا يتجاوز إحصائيا نسبة 1 فاصل7  بالمائة من مجموع المجالس المنتخبة.

وعلى هامش جلسة استماع عقدتها  امس لجنة التنمية الجهوية  في مجلس نواب الشعب أوضح بوسنينة  أن الوزارة تقوم بعملية متابعة لصيقة لما يحدث جراء تجاذبات سياسية أو صعوبة في التواصل بين أعضاء المجلس البلدي أو بين الأعضاء والرئيس.

وأضاف أن الوزارة تحاول التصدي لانحلال المجالس البلدية، من خلال مطالبة الولاة بالقيام بوساطة لحل الخلافات قبل استفحالها، بما مكن من تراجع أعضاء عدد من المجالس عن تقديم استقالتهم بعد التوصل الى أرضية للتوافق.

وبخصوص برامج الوزارة لدعم الموارد المالية والبشرية للبلديات بالخصوص، أفاد بوسنية بأن الوزارة وضعت برنامجا خصوصيا للانتدابات والتكوين والمرافقة، سيشمل 10 آلاف مستفيد من بين الأعضاء المنتخبين والإطارات والأعوان البلديين، وسينطلق في جويلية القادم ليتواصل إلى جوان 2020