طمأن المستشار لدى رئيس الحكومة الخبير المحاسب فيصل دربال، عدول الإشهاد وغيرهم من القطاعات المهنية المعنية بالفصل 45 من قانون المالية المتعلق بترشيد تداول الأموال نقدا أن الصعوبات التطبيقية التي تقترن بهذا الفصل هي صعوبات بدايات و »ستزول في وقت قريب لتعطي ثمارها و ويبرز انعكاسها الإيجابي على الاقتصاد المهيكل ».
وقال دربال في تصريح لمراسل (وات) بصفاقس على هامش حلقة نقاش نظمتها غرفة الإشهاد بالجهة السبت حول الصعوبات التطبيقية لهذا الفصل الجديد : »لا شك في أن هذه الصعوبات ظرفية وناجمة عن عدم تعود المواطنين والمتعاملين الماليين بهذا الإجراء الجديد وعدم فتح حسابات بنكية بالنسبة إلى العديد منهم وهي طريقة جديدة ستدخل حتما وفي ظرف وجيز لا يتجاوز الأشهر القليلة في عادات التونسيين ».
واعتبر أن الفصل 45 من قانون المالية له ميزات عديدة من بينها الحد من حجم الأموال النقدية المتداولة والتي يمر حجمها من 5،2 مليار دينار في سنة 2010 إلى 13 مليار دينار حاليا وهو ما انجر عنه شح في السيولة بالنسبة إلى البنوك وتمويل الاستثمار والمشاريع وخلق مواطن الشغل فضلا عن انعكاسات هذه الأموال المتداولة على مستوى الشفافية في المعاملات المالية وتكريس السوق الموازية والتهرب الجبائي.
وأوضح دربال، قائلا « الفصل الجديد هو بمثابة الانتصار للمنظومة الاقتصادية المهيكلة والشفافة ولمنظومة غسل الأموال باعتبار أن الأموال المتداولة نقدا يصعب التعرف على مصدرها ومآلات تداولها »، لافتا إلى أن هذا الإجراء موجود في عديد التجارب المقارنة مثل فرنسا والمغرب وبلجيكا وألمانيا وغيرها من الدول.
واعتبر نائب رئيس غرفة الإشهاد بدائرة قضاء محمكة الاستئناف بصفاقس أسامة الزوش، أن الصعوبات التي تعترض عدول الإشهاد بعد الفصل الجديد متنوعة منها صور تعدد البائعين والمشترين وحالات البيع لفائدة قاصر وعقود الوعد بالبيع المشروط وغيرها من « الوضعيات التي تطرح غموضا وإشكاليات تطبيقية بالنسبة إلى عديد عدول الإشهاد » وفق قوله.
ودعا الزوش القطاع البنكي إلى تعديل ساعته على الإجراء الجديد وإلى أن تكون مواقفه بناء على مقتضيات الفصل الجديد والصعوبات التطبيقية المنجرة عنه أكثر مرونة باتجاه إعطاء أكثر طمأنينة لدى المتعاملين وتبسيط إجراءات التحويلات المالية وتيسير فتح الحسابات البنكية وتوفير الضمانات الكافية في التحويلات المالية بما يبث الثقة أكثر في المتعاملين مع المنظومة البنكية.
وأثار عدول الإشهاد المتدخلون في حلقة النقاش عديد الوضعيات الشائكة التي يطرحها تطبيق الفصل الجديد لا سيما فيما يتعلق بما اعتبره البعض منهم بعدم توفير أدوات العمل لتنفيذ مقتضيات الفصل على أرض الواقع. كما أثاروا وضعيات تعدد البائعين في عملية البيع الواحدة وما ينجر عنها من تجزئة للمنابات المالية.
واعتبر المدير العام بوزارة المالية علي المكي، أن الفصل الجديد يسعى إلى إيجاد الممارسات الأفضل في العمليات المالية المصاحبة لتحرير العقود.