أحدثت الحكومة مكتبا للتقييم والبحوث المائية، صلب وزارة الفلاحة والموارد المائية، بهدف جرد الموارد المائية للبلاد واحكام ادارتها والتصرف فيها.
ويتمتع المكتب، وفق الأمر الحكومي الخاص بإحداث هذا المكتب والصادر بالرائد الرسمي عدد 49 لسنة 2019، بالشخصية المدنية والإستقلال المالي ويضم 3 إدارت فرعية وتخخص له ميزانية مستقلة وملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.
وعهدت الى المكتب عدة مهام، من بينها، جرد الموارد المائية السطحية والباطنية وتطويرعمليات البحث والتنقيب وتحديد الملك العمومي للمياه ودرس الملفات المتعلقة باستغلال الملك العمومي للمياه ومتابعتها قصد إسناد الرخص المسموح بها والقيام بتعهد شبكات الرصد وقيس كمية الأمطار والسهر على صيانتها ..
ويمكن للمكتب، كذلك، ربط علاقات علمية وتقنية مع المصالح الأجنبية المماثلة وذلك تحت إشراف وزير الفلاحة وإبرام عقود واتفاقيات مع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو الخاصة والمؤسسات الأجنبية قصد إنجاز أعمال لها علاقة بمهامه وذلك إما عن طريقه أو لفائدة هذه المؤسسات أو عن طريقها أو لفائدتها.
ويتولى تسيير المكتب مدير تتم تسميته من بين المنتمين للسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية أو ما يعادله من المختصين في مجال الموارد المائية ويكلف بعدة مهام من بينها التسيير الإداري والمالي والفني للمكتب وإبرام الصفقات وضبط ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والعقود المبرمة مع المؤسسات العمومية والخاصة ومؤسسات البحث العلمي ..
ويضم مكتب التقييم والبحوث المائية 3 إدارات فرعية وهي الإدارة الفرعية لمتابعة وجرد وتحديد الملك العمومي للمياه والإدارة الفرعية للتصرف في الملك العمومي للمياه وخلية الحوكمة.