أكدت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ أن تونس ستحقق 70 بالمائة من اكتفائها الذاتي من الأدوية المصنعة محليا
خلال السنة القادمة من خلال تعزيز القدرات الاستراتيجية للمؤسسات المصنعة في تونس بما من شأنه أن يحد من نسق الاستيراد وتقليص الكلفة والحفاظ
على مخزون البلاد من العملة الأجنبية.
وأضافت بالشيخ خلال إشرافها مساء أمس الاثنين بالمنطقة الصناعية ببوربيع من ولاية بن عروس على افتتاح الوحدة الثانية من خط إنتاج الأدوية
بالمؤسسة العربية للصناعات الدوائية « سيف » أن وزارة الصحة تعمل على بلورة خطط وبرامج بالتعاون مع جميع الأطراف المتدخلة لتدعيم المكاسب
والإنجازات التي حققتها الصناعة المحلية بما يساهم في الرفع من عدة مؤشرات على غرار نسبة التغطية والرفع من قيمة الاستثمارات الموجهة للصناعة
الصيدلية عبر التشجيع على إحداث وحدات جديدة في مجال صناعة الادوية خاصة الباهضة منها على غرار أدوية السرطان و »السيدا « والالتهاب الكبدي
الوبائي واللقاحات وتشجيع صناعة الأدوية الحيوية .
وبينت أن سياسة الحكومة التونسية في هذا المجال تعمل على تطوير الشراكات الخارجية من خلال توفير الإطار المريح للاستثمارات الوطنية والخارجية
وتعبئتها وذلك من خلال مزيد تبسيط الإجراءات الإدارية في اتجاه التقليص من آجال منح رخص صناعة وترويج الأدوية بالسوق التونسية ومراجعة
المعايير المعتمدة في التمتع بالأولوية في دراسة تسجيل الأدوية من قبل المخبر الوطني لمراقبة الأدوية.
وأضافت في هذا الصدد سعي الحكومة الى ملائمة الإجراءات والنصوص القانونية مع المتطلبات التي وردت بمجلة الاستثمارات الجديدة الى جانب
احداث وكالة وطنية للمنتجات الصيدلانية لتحسين وتطوير نسق العمل ودعم المكتسبات بهدف مزيد ملائمة قدرات الهياكل الفنية للتوجهات الفنية
لوزارة الصحة لمتطلبات هذا القطاع والمشاركة الفاعلة والنموذجية للنهوض بالقطاع.
وللإشارة المؤسسة العربية للصناعات الدوائية « سيف » المنتصبة بتونس هي مؤسسة مختصة في صناعة عدة أصناف دوائية ذات مواصفات عالمية
وبجودة عالية وفق احدث نظم التصنيع الدوائي المعتمد في العالم وتعد هذه المؤسسة نموذج للتعاون العربي في مجال الاستثمار في المشاريع الدوائية
والمستلزمات الطبية بلغ رقم معاملاتها المالية خلال سنة 2018 ماقيمته 71 مليون دينار.
وتخطط المؤسسة لبعث فروع لها خارج البلاد على غرار السوق الافريقية لتصدير الدواء نحو عدة وجهات ومزيد التعريف بالمنتوج الدوائي التونسي
بما يتلائم مع السياسة الاقتصادية التونسية التي تهدف في مخططاتها الى الرفع من معدلات التصدير خاصة في مثل هذه القطاعات الواعدة والنوعية.