من المنتظر أن تنعقد، نهاية شهر جوان الجاري، هيئة إدارية للجامعة العامة للصحة للنظر في عديد الإشكاليات العالقة بما فيها تدهور الأوضاع بالشركة التونسية للصناعات الصيدلية « سيفات »، وفق ما صرح به الكاتب العام للجامعة العامة للصحة المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، عثمان الجلولي.
وقال الجلولي لـ(وات) إن « الشركة التونسية للصناعات الصيدلية (عمومية) تسير نحو الانهيار فهي تعيش حاليا انخراما كبيرا في توازناتها المالية مما جعلها تستهلك رأس مالها »، مؤكدا أنها أصبحت عاجزة عن توريد المواد الأولية لصناعة الدواء وتواجه مصاعب في تسديد رواتب موظفيها، البالغ عددهم 780 عاملا.
وأفاد بأن الصيدلية المركزية، التي تساهم في رأس مال الشركة بنسبة 67,77 بالمائة، تدخّلت الشهر الماضي من أجل خلاص أجور العاملين، مشيرا إلى وجود حالة من الاحتقان داخل هذه المؤسسة « في ظل غياب حلول حقيقية قادرة على إنقاذها من الانهيار ».
وسجلت الشركة التونسية للصناعات الصيدلية « سيفات » عجزا بقيمة 7,7 مليون دينار خلال سنة 2017، وفقا لوسيط البورصة « مينا كابيتال ». كما سجلت خلال النصف الأول من سنة 2018 خسارة صافية بقيمة 4,87 مليون دينار، حسب نفس المصدر.
ودعا الجلولي إلى ضرورة العمل على إعادة هيكلة هذه المؤسسة الناشطة في قطاع الأدوية « المربح »، مشيرا إلى أن أزمتها استفحلت منذ نحو أربع سنوات « وشهدت خلالها الشركة تغير نحو 4 مديرين عامين لكن دون أي قدرة على حلحلة أوضاعها ».
يشار الى انه لم يتسن ل(وات) الحصول على تصريحات من إدارة الشركة حول هذه الأزمة.
وكانت الجامعة العامّة للصحة دعت الحكومة في بيان لها، الثلاثاء الماضي، إلى التدخل العاجل لوضع حد « للاضطرابات والضبابية التي تعيشها الشركة التونسية للصناعات الصيدلية « سيفات » لإنقاذها من الانهيار ». كما عبرت الجامعة العامة للصحة في نفس البيان عن قلقها من « ‘تدهور الأوضاع صلب ديوان الأسرة والعمران البشري ».
ومن جهة أخرى، حذّر الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان الجلولي من إمكانية إقرار الهيئة الإدارية القادمة لقطاع الصحة، الدخول في إضراب عام قطاعي في قطاع الصحة إذا لم يقع إصدار الأوامر المتعلقة باتفاق 11 مارس الماضي بشأن أعوان الصحة (الترقيات الاستثنائية، أعوان الإسناد، فتح الآفاق العلمية، وربط المسارات، الألأمر الخاص بالمدرسين).
يذكر أنه تم إلغاء الإضراب العام القطاعي في الصحة الذي كان مقررا يوم 12 مارس 2019 بعد توقيع اتفاق 11 مارس الماضي بشأن أعوان الصحة.