أكدت المديرة الجهوية للتجارة بالمنستير، سهام المبروك، اليوم السبت، توفر الجهة على كميّات كافية من الخضر والغلال والحليب والبيض، قادرة على تغطية الطلبات الإضافية للقطاع السياحي وللمصطافين خلال الصائفة الحالية، ملاحظة وجود مخزونات استراتيجية تضمن تغطية الاحتياجات الإضافية في حال تسجيلها.
وبيّنت في ذات السياق، ما تسجله الجهة خلال الفترة الصيفيّة من وفرة في الإنتاج، خاصة في الغلال الموسيمية كالمشمش والخوخ والدلاع والبطيخ والتفاح، فضلا عن ارتفاع نسق تزويد السوق، إذ تضاعفت كميات الغلال الواردة على سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين إلى قرابة 500 طن من الغلال خلال الشهر الجاري، مقابل 170 طن من الغلال في ماي 2019 .
ولاحظت ذات المصدر، أن من شأن وفرة الانتاج تأمين الطلبات الإضافية للقطاع السياحي والتعديل في مستوى أسعار الغلال المتداولة، مشيرة الى تراجع أسعار الغلال من 20 في المائة إلى 50 في المائة، خاصة بالنسبة للدلاع، الذي تراوحت أسعار الكيلوغرام الواحد منه من 350 مليم إلى 500 مليم والسعر الأكثر، مع أن السعر المتداول حاليا هو 400 مليم.
وتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من البطيخ بين 300 مليم و600 مليم والمشمش من 500 مليم إلى 1 دينار و400 مليم، وذلك حسب جودة المنتوج ونوعيته.
وبشأن توفر الخضر بالجهة خلال الموسم الصيفي والسياحي، أكدت المديرة الجهوية للتجارة، أنّ الكميات تعتبر وافرة حيث سجلت أسعارها تراجعا، مبرزة أنّ سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين وردت عليه اليوم كمية قدر بـ449 طن من الغلال و194 طن و500 كلغ من الخضر، متوقعة أن يتواصل تزويد هذه السوق بنفس النسق خلال الأيام المقبلة.
ولاحظت فيما يتعلق بأسعار الخضر، تسجيل انخفاض كبير مقارنة بشهر رمضان، وذلك في حدود 26 في المائة، حيث يتراوح سعر الفلفل الحار، من 600 مليم و1 دينار و280 مليم و1 دينار و400 مليم مقابل 1 دينار و600 مليم و1 دينار و800 مليم سابقا. كما سجلت أسعار البطاطا تراجعا كبيرا حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 700 مليم و800 مليم و1 دينار، مقابل 1 دينار و200 مليم و1 دينار و300 مليم خلال شهر رمضان.
وحول العمل الرقابي في المحيط السياحي، أفادت المتحدثة بأنّ الفريق المشترك لمتابعة الاخلالات في المحيط السياحي (التجارة والصحة والمصالح الأمنية والصناعات التقليدية والسياحة)، سينطلق في العمل خلال جويلية المقبل، مشيرة إلى أنّ هذا الفريق سجل خلال الصائفة الفارطة مجموع 112 مخالفة اقتصادية و34 قرار غلق لمطاعم ومقاهي وفضاءات ترفيه ومحلات مفتوحة للعموم لأسباب صحية ومخالفات اقتصادية تعلقت بالترفيع غير القانوني في الأسعار وغيرها.
ويشمل البرنامج الرقابي لفرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة، النزل وذلك بخصوص جودة وسلامة خزن وحفظ المواد والمنتوجات التي يقع تداولها، ومدى احترام سلسلة التبريد بها ومدى احترام شروط النظافة وسلامة المنتوجات.