أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي، أن مسار اللامركزية في تونس يواجه الى اليوم العديد من التحديات، وأن السلطة المركزية برهنت على عدم نجاعتها، داعيا الى تمكين الجماعات المحلية (البلديات) من الموارد البشرية الضرورية وتأمين استقلالها المالي.
وأضاف الهمامي في تصريح إعلامي، على هامش ندوة وطنية حول « الشراكة التونسية الألمانية لدعم الامركزية في تونس »، نظمتها اليوم الخميس الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أن اللامركزية هي عبارة مسار منسجم لكنه غير مكتمل، إذ لم يتوفق في نقل السلطة من الدولة الى الاشخاص المعنويين، وفق تقديره، حاثا في هذا الصدد، على إحداث دليل لتيسير إنخراط المواطنين في جهود الحوكمة المحلية.
من جهته، لاحظ مدير مكتب تونس للوكالة الألمانية للتعاون الدولي ماتياس غيغريش، أن تونس تتوفر على المقومات الرئيسية لارساء سياسة اللامركزية على أكمل وجه، معتبرا أن مسار اللامركزية في المدن التونسية الصغيرة يسير على الطريق الصحيح رغم انه تحد تقني وسياسي، وفق تقديره.
كما أشار الى الخطوات الهامة التي قطعتها تونس على درب ارساء اللامركزية، على غرار منوال التقسيم الترابي الجديد الذي تم اقراره غداة المصادقة على الدستور الجديد سنة 2014 ، فضلا عن بعث برامج خصوصية لدعم الجماعات المحلية.
من جهته، أفاد الكاتب العام للحكومة رياض المؤخر، بأن سياسة الدولة ترتكز بالخصوص على السلطة المحلية والحوكمة المواطنية باعتبارهما السبيل الأمثل للاستجابة لحاجيات وانتظارات المواطنين، معتبرا أن تفعيل خيار اللامركزية يقتضي بالأساس توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة.
يشار الى ان مشروع دعم اللامركزية في تونس، تشرف عليه لجنة تسيير تضم كافة الهياكل الوطنية المعنية على غرار وزارات المالية والداخلية والتنمية والتعاون الدولي والجامعة الوطنية للمدن التونسية ودائرة المحاسبات.
ويهم المشروع 21 بلدية بجهات الوسط الغربي والشمال الغربي للبلاد، ويمتد من شهر أفريل 2018 الى غاية شهر جوان 2021 مع تعبئة الموارد المالية الضرورية لفائدتها.