دعت الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة والجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل إلى وضع خطة وطنية طويلة المدى لمكافحة ظاهرة الانقطاع المدرسي باعتبارها تمثل العامل الأساسي للاستغلال الاقتصادي للأطفال، وذلك في بيان مشترك صادر اليوم الخميس بمناسبة مشاركة تونس في الاحتفال باليوم العالمي ضد عمل الأطفال الموافق ليوم 12 جوان من كل سنة والذي أطلقته منظمة العمل الدولية منذ سنة 2002
وأبرزت الجمعيتان أهمية تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات المنصوص عليه صلب دستور 2014، لضمان تكوين قاعدة التوازن الجهوي حتى تتمكن الدولة من مجابهة ظاهرة الاستغلال الاقتصادي للأطفال المتفشية في المناطق المهمشة.
وطالبت بمزيد تكثيف الرقابة على مختلف المؤسسات الاقتصادية لضمان مجابهة ظاهرة الاستغلال الاقتصادي للأطفال وزجر مرتكبيها، مشددة على
ضرورة تحيين قائمة الأعمال التي تعد خطيرة على الأطفال وتهدد سلامتهم وصحتهم النفسية والمعنوية حتى تتلاءم مع المعايير الدولية لعمل الأطفال.
وثمنت بالمناسبة قرار الدولة التونسية الانخراط في المنظومة الدولية لمكافحة عمل الأطفال كبادرة أولى تهدف إلى حماية المصلحة الفضلى للأجيال القادمة من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي، مؤكدة مساندتها للمجهودات الوطنية التي قامت بها مؤسسات الدولة التونسية لإجراء المسح الوطني حول عمل الأطفال في تونس سنة 2017
وحثت على استثمار هذه الجهود وتعزيزها من خلال تطوير المنظومة التشريعية والقضائية المتعلقة بمكافحة تشغيل الأطفال في تونس حتى تواكب هذا التمشي الدولي.