صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها، الخميس بباردو، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة برمته بــ 130 صوتا لصالح المشروع دون إحتفاظ ودون رفض.
ونحج البرلمان في اضافة فصلين جديدين (41 و42) لمشروع القانون والمصادقة عليهما وعلى الفصل 13 الذي تم اسقاطه معدلا ب123 صوتا لصالح التعديل دون احتفاظ ودون رفض وكذلك الفصل 9 معدلا بــ 123 صوتا لصالح التعديل دون إحتفاظ ودون رفض.
ويضبط القانون الأساسي مهام هذه الهيئة الدستورية وصلاحياتها وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها علما ان البرلمان نظر في القانون خلال عدة جلسات عامة الى جانب عقد جلسات استماع على مستوى اللجان.
وتعد هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة من بين اهم الهيئات الدستورية التي نص عليها الدستور الجديد لتونس وهي هيئة تعني بالجوانب التنموية وتلعب دورا إستشاريا في مجالات تتصل بالقوانين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتضع الهيئة في اطار ممارسة مهامها آليات من أجل تشريك واسع للجهات المعنية وللمجتمع المدني بما في ذلك تنظيم استشارات وطنية وحلقات نقاش عامة أو قطاعية حول المواضيع الراجعة لها بالنظر.
وتسعى الهيئة إلى إرساء دعائم التنمية المستدامة وضمان احترام مقوماتها على المستوى الوطني والجهوي والمحلي على أساس التوازن بين المتطلبات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.
وتتولى الهيئة في هذا الاطار نشر ثقافة التنمية المستدامة وضمان احترام مقوماتها على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.