قدمت كتلة الائتلاف الوطني بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، مبادرة لتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، بهدف إقرار مبدأ التناصف الأفقي بين الرجال والنساء في الانتخابات التشريعية المقبلة (أكتوبر 2019)، وقد أمضى على هذه المبادرة 40 نائبا من مختلف الكتل بالمجلس.
وقالت النائبة عن الكتلة هدى سليم، خلال ندوة صحفية بالبرلمان، إن هذه المبادرة تهدف الى إدراج مبدأ التناصف الأفقي بالقانون الانتخابي الذي ينص على التناصف العمودي فقط، حتى يتم توفير حظوظ أكثر للنساء في رئاسة القائمات الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية، وحتى يكون حضور العنصر النسائي أقوى صلب المجلس النيابي.
وعبرت عن أملها في أن يتم إقرار هذه المبادرة في الانتخابات التشريعية القادمة قبل نهاية العهدة النيابية الحالية، أسوة بالانتخابات البلدية التي أقرت التناصف الأفقي والعمودي في القائمات الانتخابية، مما جعل أكثر من 40 بالمائة من رؤساء البلديات من النساء.
واعتبرت أن نجاح التناصف الأفقي في الانتخابات التشريعية المقبلة ممكن جدا، نظرا إلى أن هذه التجربة كانت ناجحة خلال الانتخابات البلدية، رغم أنها أصعب لأنها تمس الجهات الداخلية أكثر، حسب رأيها، مشيرة إلى أن نجاح التناصف الأفقي في الانتخابات البلدية دليل على تقبل المجتمع التونسي لمبدأ المساواة بشكل راق.