عقد الحراك الرافض لإنزال مادة الفحم البترولي بالميناء التجاري بقابس (أكثر من 20 جمعية ومنظمة)، اليوم الأربعاء، ندوة صحفية، سلط خلالها الضوء على كل الجوانب المتعلقة بهذا الملف، وجدّد التزامه وتمسكه الكلي بهذا الموقف، مثمّنا القرار الذي اتخذه المجلس البلدي بقابس في 29 مارس 2019 والذي يمنع منعا باتا تنزيل مادة الفحم البترولي بالميناء التجاري وجولان الشاحنات المحملة به داخل المنطقة البلدية واستعماله في أي مجال.
وانتقد الحراك، الذي يضم العديد من الجمعيات البيئية، خرق هذا القرار، في موفى الأسبوع المنقضي، بإنزال الشحنة الأخيرة من هذه المادة بالميناء ونقلها الى شركة الاسمنت بقابس مؤكدا اعتزامه تتبع كل المخالفين للقانون ولأحكام الدستور التونسي الذي يضمن حق المواطن في العيش في بيئة سليمة.
وأبرز ممثلو الحراك ان المجتمع المدني يقف صفا واحدا في مقاومة الانتهاكات البيئية، وان قابس لا يمكن ان تكون بأي حال من الأحوال مصبا للنفايات، داعين إدارة شركة الاسمنت بقابس الى الجلوس الى طاولة الحوار لتحديد سقف زمني للتوقف عن استعمال الفحم البترولي.
وانتقد الحراك الحكومة لعدم إفرادها جهة قابس في المجلس الوزاري الذي انعقد مؤخرا حول الطاقة والمناجم بقرار ينسجم مع مكانة الجهة في هذا النشاط الاقتصادي، مشددا على ضرورة ان تحظى هذه الجهة بتمييز ايجابي يساعد على النهوض بأوضاعها الصحية والبيئية والاقتصادية المتردية بسبب المنوال التنموي الذي اختارته لها الدولة.
وتم خلال الندوة التذكير بكل القرارات والمواقف الصادرة عن الجمعيات والمنظمات الوطنية ونواب الجهة التي عبرت عن رفضها إنزال مادة الفحم البترولي بالميناء التجاري بقابس، وطالبت بإحداث خط بحري لنقل الحاويات ومنطقة لوجستية لدفع التصدير وتثمين الميزات التفاضلية للميناء التجاري بقابس، والموقع الاستراتيجي للجهة.
وتخللت الندوة مداخلة علمية للأستاذ الجامعي، محمد علي الدايمي، عرّف فيها بمادة الفحم البترولي وبالإضرار التي تلحقها بالإنسان والبيئة وإبراز الزيادة المسجلة في استعمال هذه المادة في تونس رغم الاخطار التي تمثلها، مشيرا إلى وجود توجه دولي نحو الاستغناء عن استعمالها.