خصّص اللقاء الذي جمع اليوم الإثنين الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان محمد الفاضل محفوظ بوفد عن مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلّحة (DCAF)، لاستعراض فرص التعاون والشراكة في المجالات المتّصلة بنبذ العنف وضمان سيادة القانون واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأعرب وفد « مركز جينيف »، وفق بلاغ صادر عن مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، عن دعمهم لاتجاه تونس نحو إرساء ميثاق قواعد السلوك السياسي، مؤكدين استعداد المركز للتعاون مع السلطات التونسية قصد إنشاء مرصد مختصّ غير حكومي يتيح لسائر الأطراف المعنية بالانتخابات متابعة العمليّة الانتخابية بالاستناد إلى مؤشرات موضوعية ودقيقة حول مدى احترام سائر المتدخلين لقواعد السلوك السياسي خلال الانتخابات.
يذكر أن مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF) هو منظمة دولية، مقرها الرئيسي سويسرا، تهتمّ بمساعدة الدول والديمقراطيات المتقدمة والديمقراطيات الناشئة على إرساء الحوكمة الرشيدة في القطاع الأمني في إطار من الديمقراطية واحترام سيادة القانون.
وتضمّ عضويّة مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلّحة 61 دولة من بينها تونس.