دعت جمعية « أصوات نساء » وزارة العدل إلى الإجابة في الآجال على مطالب النفاذ للمعلومة المتعلقة بقضايا العنف ضد النساء لسنة 2018، مطالبة بالتعامل بشفافية مع المجتمع المدني حتى يتمكن من أداء واجبه الرقابي خاصة أن الوزارة لم تقدم أي تبرير لعدم وجود هذه المعلومات.
وأكدت جمعية « أصوات نساء « ، في بيان أصدرته ، اليوم الجمعة، أنها تقدمت إلى وزارة العدل بمطلبين للنفاذ للمعلومة يومي 10 جانفي و 11 أفريل الفارطين، وذلك لمعرفة حالات العنف ضد النساء التي أحيلت على القضاء منذ دخول القانون عدد 58 لسنة 2017 حيز النفاذ إلا أن الوزارة أفادت بأنها لا تمتلك الإحصائيات المتعلقة بهذا النوع من القضايا.
و تشير « أصوات نساء » إلى أن وزارة العدل في إجابتها المقدمة في 22 ماي الفارط اكتفت بتوفير الإحصائيات المتعلقة بعدد القضايا المفصولة في جرائم العنف ضد النساء لسنة 2017 و لم تقدم أي إحصائيات تخص سنة 2018، داعية إلى ضرورة تحيين الإحصائيات المتعلقة بقضايا العنف المسلط على النساء منذ دخول القانون عدد 58 لسنة 2017 حيز النفاذ.
وذكرت » أصوات نساء » أن المكلفة بملف مقاومة العنف ضد المرأة وبرنامج ترسيخ المساواة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن قد صرحت بوجود أكثر من 40 ألف قضية عنف ضد المرأة والأطفال على كامل تراب الجمهورية منذ دخول قانون القضاء على العنف ضد النساء حيز النفاذ وإلى غاية ديسمبر 2018، معتبرة أن الإحصائيات التي توفرها وزارة العدل من شأنها أن توضح مدى نجاعة العمل القضائي فيما يخص نسبة القضايا التي تم الفصل فيها خلال هذه المدة.
و رغم عدم توفر إحصائيات خاصة بسنة 2018، فقد أبرزت أصوات نساء خطورة الإحصائيات المقدمة لسنة 2017 في ما يخص القضايا المتعلقة بجرائم العنف ضد النساء إذ بلغت حالات العنف الشديد 3129 حالة والجرائم الجنسية إلى 429 حالة والعنف الجنسي إلى 3245 حالة.