وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، الأربعاء، على منح تمويل إجمالي قدره 57،5 مليون أورو ( 191،4 مليون دينار) لفائدة بنك الأمان ( بنك خاص )، لتطوير التجارة ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ويتكون هذا التمويل من قرض استثماري طويل المدى بقيمة 35 مليون أورو وتسهيلات تمويل تجاري بقيمة 15 مليون أورو، بالإضافة إلى 7،5 مليون أورو إضافية ممنوحة من صندوق إفريقيا للنمو معا (AGTF).
وقال المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لشمال إفريقيا محمد العزيزي، وفقا لبيان صادر عن البنك الإفريقي للتنمية، « إن هذه الشراكة الجديدة مع بنك الأمان تعتبر خبر جيد للمؤسسات التونسية التي ترغب في إبراز إمكانياتها والمساهمة في تطوير بلدانها ».
وستخول هذه العملية الجديدة لبنك الأمان، على نطاق أوسع، تلبية طلبات التمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، في قطاعات الصحة والفلاحة والصناعة الزراعية والصناعة.
وقال المدير العام المساعد للبنك لمنطقة شمال إفريقيا وتونس ياسين دياما فال، إن هذا المشروع الجديد سيسهل عملية الإستثمار وخلق القيمة المضافة وفرص العمل في المجالات الإستراتيجية لتونس وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل للشركات الصغرى والمتوسطة « .
و سيساعد هذا المشروع، من خلال تعبئة الموارد المستقرة للقطاع الخاص، على تعزيز وتنويع القدرة الإنتاجية في البلاد ودفع النمو في مختلف قطاعات الإقتصاد.
كما يهدف، بصورة أشمل، تحسين القدرة التنافسية للبلاد، إلى جانب النهوض بعروض التصدير فضلا عن إيجاد إيرادات ضريبية إضافية، وخلق فرص جديدة.
يشار أن تونس، تعتبر عضو مؤسس للبنك الإفريقي للتنمية سنة 1964، وهي واحدة من البلدان الرئيسية المستفيدة من تمويلات المؤسسة، مع التزام تراكمي يقدر بنحو 9 مليار دولار أمريكي، وتغطي هذه التمويلات قطاعات مختلفة، بما في ذلك الطاقة، الماء، النقل، الفلاحة، والتنمية الإجتماعية.