قرّرت هيئة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس المنتصبة اليوم الخميس حجز قضية الشهيد محمّد بالمفتي، للنظر في طلب
لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي.
وأفاد عضو هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي المحامي زبير الوحيشي في تصريح إعلامي أن هذا الطلب يتمثّل أساسا في  » شطب قضية الحال من ملفات
الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية وعدم البتّ فيها باعتبار أن القرار الصادر عن دائرة الاتهام غير بات ولم تستوفى فيه جميع وسائل الطعن بعد »
وذكر الوحيشي أن القائمين بالحق الشخصي في قضية الشهيد محمد بالمفتي سبق لهم أن قاموا بالطعن بوجه التعقيب في قرار الاحالة الصادر عن دائرة الاتهام
وكان من المفروض أن يوجّه ملف القضية الى محكمة التعقيب غير ان دائرة الاتهام وجّهت ملف القضية مباشرة الى الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية غير آخذة
بعين الاعتبار الطعن المقدّم من قبل القائمين بالحق الشخصي، حسب قوله.
ويواجه 7 أمنيين يشتبه بضلوعهم في قضية الحال، تهمة محاولة القتل ممّا دفع لسان دفاع القائمين بالحق الشخصي بالطعن والتعقيب في قرار الاحالة الصادر عن
دائرة الاتهام لعدم تكييف التهمة بالقتل العمد وعدم توجيه الاتهام إلى من أعطى التعليمات والاقتصار على أعوان الأمن الميدانيين، وفق تصريح زبير الوحيشي.
وقد شهدت الجلسة القضائية اليوم والتي تم منع ممثلي وسائل الاعلام من مواكبتها، حضور عدد من ممثلين عن المجتمع المدني والسياسي من ضمنهم الناطق الرسمي
باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي وعضو مجلس نواب الشعب عن الحبهة الشعبية عمّار عمروسية .
يذكر أن محمد بالمفتي المناضل بحزب العمال، قد توفّي مساء 26 جويلية 2013 خلال مسيرة سلمية في مدينة قفصة تنديدا بِاغتيال النائب محمد البراهمي الّتي
حصلت يوم 25 جويلية 2013 .
وحسب إفادات عدد من شهود العيان بتاريخ الحادثة فإن الضحيّة تُوفي في الحالِ بِسبب تلقِيه قذيفة أصابته مباشرة في الرأس من المرجّح أنها قنبلة مسيّلة لِلدموع? كان
أطلقها أحد رجال الأمن المتمركزين على عين المكان.