مددت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أسبوعا في مداولاتها المتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار الذي أقره البرلمان في 23 أفريل 2019 ، وذلك لحاجة هذه الطعون الى مزيد الدراسة.
وإستندت الهيئة ، عند اقرار تمديد المداولات المتعلقة بالنظر في الطعن الذي قدم إليها في إطارعريضة احليت اليها يوم 30 أفريل 2019 ، على قانونها الأساسي الذي يتيح هذا التمديد وفق ما ورد في قرار نشرته بالرائد الرسمي عدد 43 الصادر في 28 ماي 2019 .
وينص الفصل 21 من القانون الأساسي للهيئة عدد 14 لسنة 2014 على أن » الهيئة تتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع « .
ويتضمن قانون تحسين مناخ الأعمال الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب (البرلمان) بعد ان أحالته اليه الحكومة ، حزمة فصول تهدف الى تحفيز الإستثمار وتبسط إحداث المؤسسات وتيسير عملية الحصول على التمويلات.
واتخذت الهيئة هذا القرار ، خلال اجتماع عقدته بمقرها بباردو يوم الإثنين 13 ماي 2019 برئاسة رئيس الهيئة الطيب راشد وعضوية النائب الأول عبد السلام المهدي قريصيعة والثاني نجيب القطاري والأعضاء سامي الجربي وليلى الشيخاوي ولطفي طرشونة.