اكد رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، نورالدين العرباوي في تصريحات للاعلام ان الاستعدادات للانتخابات القادمة من شانها ان تجعل الاجواء قابلة للاحتقان، قائلا ان » الساحة السياسية فيها الكثير من الحراك والقابلية لشيء من الانحراف »
واضاف في اعقاب امضاء ميثاق التنافس الانتخابي النزيه بين اطراف مجلس الحوار ل14 حزبا البارحة في تونس العاصمة ان هذه البادرة التي اطلقها مركز الدراسات المتوسطية والدولية تعد بمثابة التذكير باهمية الاخلاق السياسية، بما يجعل الاحزاب مسؤولة على تكريس هذا البعد القيمي وترسيخ التنافس الاخلاقي بين الفاعلين السياسيين، بعيدا عن اشكال الاستئصال في ظل بروز بعض الاصوات التي تبطن توجهات اقصائية ومحاولات الجر الى التنافس غير النزيه على حد قوله
وسلط امين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي الضوء على التجاوزات الكثيرة التي صاحبت انتخابات 2011 و2014 ، من طرف الاحزاب « التي تسمى كبيرة  » وفق توصيفه ، وخاصة في ما يتعلق بالتمويل الاجنبي والتمويلات الداخلية المشبوهة ومحاولات وضع اليد على الاعلام والتي لاتزال متواصلة ووجود شركات سبر اراء لا تعكس توجه الراي العام بقدر ما تحاول الانحراف به، بالاضافة الى استغلال الادارة وتوظيفها لاهداف شخصية ضيقة.
واشار الى ان وضع هذا الميثاق يدعو بالاساس الى خلق سباق انتخابي متكافئ بما يكتسيه من قيمة اخلاقية ، داعيا كل الاحزاب الموقعة على الميثاق الى الالتزام في الانتخابات بالتنافس الاخلاقي، لاسيما وان المحطة الانتخابية القادمة هي التي ستثبت المسار الديمقراطي عبر صندوق اقتراع نزيه غير ملوث بالمال الفاسد.
ومن جهته، اعتبر امين عام حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، فوزي الشرفي الامضاء على الميثاق خطوة مهمة في اتجاه تكريس اخلاقيات الانتخابات النزيهة بعيدا عن المال الفاسد وشتى انواع العنف اللفظي والمادي والالتزام بعدم توظيف اجهزة الدولة في الحملات الانتخابية و حماية المؤسسات التربوية ودور العبادة من التوجهات ذات الصبغة السياسية.
وانتقد ما وصفه بـ « اعداد الحملات الانتخابية في ظل مناخ غير مريح » ، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق ما تضمنه الميثاق على ارض الواقع قصد تكريس المسار الديمقراطي في تونس وانجاحه عبر انتخابات نزيهة وشفافة.
كما بين الامين العام لحركة مشروع تونس، حسونة الناصفي ان الميثاق اخلاقي وليس له طابع قانوني، داعيا الاحزاب الى التنافس الاخلاقي في غمار الانتخابات القادمة ، لا سيما في خضم الظرف الراهن الدقيق الذي تشهده تونس
وقال ان اساس التنافس بين الاحزاب لابد ان ينبني حول البرامج والرؤى والافكار بعيدا عن الخطابات التي تشوه الطبقة السياسية ، خاصة وانها قد فقدت مصداقيتها لدى عموم الناخبين، داعيا كل الاطراف السياسية الى التحلي بالحد الادنى من الاخلاق السياسية التي ضمنها الميثاق وفق مقتضيات الدستور.
واكد رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية، احمد ادريس ان مجلس الحوار بين الاحزاب هو الية للحوار والنقاش حول اهم القضايا المطروحة على الساحة السياسية ، حيث يضم منذ احداثه سنة 2016، 14 حزبا من الائتلاف الحاكم ومن الاحزاب التي كانت ممثلة في المجلس التاسيسي ومن احزاب المعارضة.
ولفت الى ان مجلس الحوار بين الاحزاب يهدف بالاساس الى تعميق الحوار بين الاحزاب السياسية من اجل الخروج بمقترحات عملية توجت بتوقيع الاعضاء المكونين للمجلس ميثاق التنافس النزيه للانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 بهدف تهيئة مناخ انتخابي نزيه وديمقراطي.
يذكر ان مجلس الحوار بين الاحزاب يتكون من 14 حزبا وهي حركة نداء تونس والنهضة ومشروع تونس وحزب المبادرة والوطد والتيار الديمقراطي والتيار الشعبي والتكتل وحزب الديمقراطيين الاجتماعيين والطليعة وحركة الشعب وافاق تونس وحراك تونس الارادة وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
وتلتزم الاحزاب الموقعة على الوثيقة بالخصوص بقواعد التنافس الديمقراطي الانتخابي والتمسك بالدعاية الانتخابية حسب القواعد التي يضبطها القانون الانتخابي خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية والالتزام بعدم استخدام موارد الدولة البشرية او المالية وعدم توظيف المساجد واعتماد الشفافية الكاملة والالتزام بالمعايير المنصوص عليها قانونا حول سقف واليات تمويل الحملات.