اعتبر عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات رافع النيفر، امس الاربعاء أن الترفيع في سن التقاعد بسنتين وزيادة المساهمات بنسبة 3 بالمائة طبقا لقانون الترفيع في سن التقاعد، غير كاف لبلوغ التوزان المالي في الصناديق الاجتماعية.
وكشف النيفر أثناء مائدة مستديرة نظمها المعهد بمقره وحضرها ممثلو أحزاب سياسية ممثلة في الحكومة وأخرى معارضة، أن عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 1000 مليون دينار مع موفى سنة 2018 مقابل عجز ب 475 مليون دينار في سنة 2016
كما ارتفع عجز صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الى 1000 مليون دينار مع نهاية سنة 2018 مقابل 910 مليون دينار خلال سنة 2016، مشيرا الى أن توقعات رسمية تشير الى أن عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيصل الى 5300 مليون دينار بحلول 2030 في حين سيبلغ عجز صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية 6635 مليون دينار، وفق ما أبرزه المسؤول.
واعتبر النيفر أن اصلاح مؤسسات الضمان الاجتماعي يجب أن يشمل جميع عناصر منظومة التقاعد، ممثلة في سن الاحالة الى التقاعد ونسبة المساهمات، وأيضا الأجر المرجعي ومردود السنوات، مؤكدا ضرورة تطوير الحوكمة وزيادة مستوى استخلاص المساهمات وتوسيع قاعدة التغطية فضلا عن تنويع مصادر التمويل.
وذكر أن مفاوضات تجري بين الأطراف الاجتماعية ممثلة في الحكومة واتحادي الشغل والصناعة والتجارة بشأن التقاعد بالنسبة لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول الترفيع في سن التقاعد بسنتين بصفة مماثلة لما جرى اقراره بالنسبة لمنخرطي صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، مشيرا الى امكانية التوافق حول اعفاء النساء العاملات المنخرطات بصندوق الضمان الاجتماعي من الزيادة بسنتين في سن الاحالة على التقاعد.
وأشار الى أن تنظيم اللقاء يهدف الى النظر في اصلاح الصناديق بتشريك الأحزاب السياسية، داعيا الى عقلنة الخطاب السياسي ودعوة الأحزاب السياسية الى العمل من أجل اتخاذ اجراءات تدعم اصلاح الصناديق الاجتماعية.
وشارك في اللقاء ممثلون عما يزيد عن 10 أحزاب شملت بالخصوص حركة النهضة وحركة الشعب وحركة تحيا تونس وحزب آفاق تونس وائتلاف قادرون وحزب التكتل من أجل العمل والحريات و بني وطني وحزب الجمهوري.