إعتبرت الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية، أن إجبار الناس على الصيام مثل إجبارهم على الإفطار، هو تعد على حقوق الآخرين وتدخل في الحريات الشخصية للغير دون موجب قانوني ولا شرعي وهو أمر لا يحق لأي كان أن يمارسه ضد غيره تحت أي مسمى من المسميات.
وذكرت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن فتح المطاعم والمقاهي خلال النهار في شهر رمضان هو « أمر موكول للسلطة العامة التي تحدده حسب ما تدعو إليه الحاجة » مضيفة أن « وجود بعض المقاهي أو المطاعم مفتوحة لا يعني أن صاحبها يتوجب عقابه من قبل الذين نصبوا أنفسهم أولياء على المواطنين ».
من جهة أخرى طالبت هذه الجمعية بتوفير الحماية والأمن لجميع التونسيين سواء كانوا مفطرين أو صائمين، وعدم مصادرة حرية الآخرين تحت أي غطاء كان، وفق نص البيان.
وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد عبرت الاثنين الماضي عن رفضها المساسَ بالحريات الفردية وذلك على خلفية مداهمة أعوان أمن لمقاهي مفتوحة خلال النهار في شهر رمضان في عدد من المدن معتبرة ذلك انتهاكًا صارخا لحرية المعتقد والضمير المكفولة دستوريا مؤكدة تضامنها المطلق مع الذين تعرّضوا إلى تلك الانتهاكات ودعتهم إلى تتبّع مرتكبيها قضائيا.
