شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها، الثلاثاء، بباردو في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 فيفري 2019 بين تونس والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بحضور وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني.
ويتعلق الضمان باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد الغاز الطبيعي بمبلغ لا يتجاوز 154 مليون دولار.
وتتمثل صيغة التمويل في عقد مرابحة بهامش ربح الليبور زائد 1ر2 بالمائة ليتم التسديد على ستة اشهر من تاريخ كل عملية سحب قابلة للتدوير (كل مبلغ يتم سحبه ثم سداده كاملا يصبح متاحا للاستخدام مرة اخرى وذلك خلال مدة الانجاز).
وتهدف الاتفاقية الى دعم علاقات التعاون بين تونس والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية من خلال مساهمة المؤسسة المذكورة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.