وجه صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رسالة إلى هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، أعرب فيها عن خيبة أمله بشأن البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الألمانية مؤخرا، والذي تهنئ فيه الكيان الإسرائيلي بمناسبة مرور 70 عاماً على انضمامه إلى هيئة الأمم المتحدة، كما أعرب البيان الألماني عن قلق حكومة برلين مما وصفه بـ « انتقاد الأمم المتحدة غير اللائق وتعاملها المنحاز ضد إسرائيل، وعدم قبول ألمانيا بأية معاملة غير عادلة لإسرائيل في المنظمة الدولية ودعم مصالحها المشروعة ».
وطالب عريقات، في رسالته، الخارجية الألمانية بالوقوف إلى جانب تعزيز احترام القانون الدولي ووضع حد للحصانة الإسرائيلية، وذكّرها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 273، قرار قبول الكيان الإسرائيلي في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن القرار يشدد على أن عضويته كانت مشروطة بتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 المؤرخ بـ 11 ديسمبر 1948 « حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم »، مع مراعاة التصريحات والشروح التي أدلى بها ممثل حكومة الكيان الإسرائيلي أمام اللجنة السياسية المخصصة لضمان امتثال إسرائيل للقرارات المذكورة سابقاً.
وقال عريقات في رسالته لوزير الخارجية الألماني: « بعد أكثر من 70 عاماً، لم تنفذ إسرائيل بعد التزاماتها المعلنة في القرار 237، بما في ذلك إعمال حق اللاجئين الفلسطينيين على النحو الذي أكده القرار 194، ولا تزال تواصل عدم احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.. لكن على الأقل، يجب أن أقول إنني أتفق مع بيانك بأن (إسرائيل ما زالت تُنتقد بشكل غير لائق)، بالفعل إنه لا يتم انتقاد إسرائيل بما فيه الكفاية، حيث إن انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بشكل ممنهج بعد أكثر من 70 عاماً لا يزال متواصلاً وقد أطال أمد حالة عدم الاستقرار في المنطقة بأسرها ».
وأضاف: « بدلاً من الترويج للمزيد من سياسة الإفلات من العقاب على الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الموثقة جيداً، فإنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته ومحاسبة إسرائيل. إن فلسطين تؤمن بقوة بقيمة استخدام الأدوات الدبلوماسية والقانونية لتعزيز قضية السلام، لكن مع الأسف، تواصل إسرائيل، سلطة الاحتلال، وعدد قليل من الدول الضغط من أجل عدم استخدام الأدوات السلمية المتاحة لفلسطين، بما في ذلك عدم نشر قائمة الشركات المتواطئة مع الاستيطان والتي تنتفع من الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 24 مارس عام 2016. »
وأعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ختام رسالته لوزير الخارجية الألماني عن أمله في أن تسهم ألمانيا بتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، « إذ ستبقى سياسات إسرائيل المستمرة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة تُثار في الأمم المتحدة، ولكن بمجرد ما تتوقف إسرائيل عن انتهاك التزاماتها وتنعم فلسطين بالحرية من الاحتلال لن تكون هناك حاجة لطرح مثل هذه القرارات في المنتديات الدولية ».