دعت الجامعة العامة للبلديين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس، وزارة البيئة والشؤون المحلية الى تحمل مسؤولياتها والتدخل من أجل الحفاظ على مسار اللامركزية المحلية وذلك في بيان عبرت فيه عن انشغالها ازاء الأوضاع بالبلديات في تونس.
وأشارت الجامعة، الى أن عدد من البلديات شهدت موجة من الاستقالات وحلت مجالسها البلدية قبل انقضاء سنة واحدة من تنصيبها، منتقدة، تباطؤ الوزارة في اصدار الأوامر التطبيقية لدخول مجلة الجماعات المحلية حيز التنفيذ .
وأضافت، ان العلاقة توترت بين كل من الأعوان البلديين والمجالس البلدية نتيجة تداخل المهام وعدم سن اطار هيكلي لتنظيم العلاقة بين الطرفين، متهمة، بعض مراقبي المصاريف العمومية بتعطيل المنافع الاجتماعية المسندة للعملة في ظل عدم اصدار نصوص ترتيبية تضمن حقوق الأعوان بالبلديات. »
وأفاد المصدر، أنه لم يتم صرف ملاحق الزيادات في الأجور ببعض البلديات، لافتا، الى وجود تعطيل للانتدابات والترقيات وذلك بعد صدور الأمر عدد 291لسنة 2019 المتعلق بضبط وصيغ الانتداب والترقية والترسيم بالبلديات.
كما دعت الجامعة الى الوزارة الى تطبيق الاتفاقيات السابقة المبرمة بينهما، ملوحة، بأنها ستكون مضطرة على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق منظوريها.